البنزين والسولار

كشفت مصادر حكومية، أن فاتورة دعم المواد البترولية قد تجاوزت 32 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026)، في إشارة إلى الضغوط الهائلة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وأضافت المصادر أن وقود السولار قد استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الدعم خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر الماضي.

توجّه لتقليص دعم السولار وتسعير البنزين بالتكلفة

أوضحت المصادر أن الحكومة تتجه نحو تقليص الدعم الموجه للسولار بنحو 30% بدءاً من الشهر الجاري، مع التأكيد على عدم وجود نية لرفع الدعم بشكل كامل في الوقت الراهن، وذلك للحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولا سيما معدلات التضخم.

في السياق ذاته، تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية لعقد اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري لبحث الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات.

وتستهدف الحكومة أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة خلال الربع المالي الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن آلية التسعير التلقائي للمحروقات تعتمد على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار من ربع مالي إلى آخر، إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.

تأثير الزيادة المرتقبة على التضخم

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينه، في تصريحات صحفية، أن تُغذي أي زيادة مستقبلية في أسعار البنزين والسولار معدلات التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 3% و 4%، وقد تدفع التضخم السنوي إلى نحو 14%.

يأتي هذا التحرك في إطار التزامات مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي يتضمن خفضاً تدريجياً لدعم الوقود.

الإصلاح الهيكلي ومراجعات الصندوق

وكان أليكس سيجورا، الممثل الدائم للصندوق في مصر، قد صرح في وقت سابق، أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مسار الإصلاح، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن المراجعة المدمجة الخامسة والسادسة للبرنامج من المقرر أن تُجرى خلال خريف 2025.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.

كما أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحاً أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.