نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أعربت عن قلقها الشديد على خلفية ما أثير حول الجلسة العرفية التي جرت في قرية نزلة الجلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا. أكدت أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لقيم دولة القانون ويبرز خطر تغليب الأعراف على الدستور والعدالة.

منشور نهاد أبو القمصان حول الجلسة العرفية في قرية نزلة الجلف

من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، شددت على أن وضع الأعراف مكان القانون يُفقد البلد الكثير، وأوضحت أن الواقعة بدأت بخلاف بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، لكنها انتهت بأحداث مأساوية، منها تدمير منازل، تهجير لعائلة كاملة، و فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون جنيه على جدّ الشاب المعني، رغم تصريحات النيابة العامة بأن الإراءات القانونية الرسمية ما زالت قائمة.

نهاد أبو القمصان جلسة الصلح العرفية تجاوزت إطار القانون

أشارت نهاد أبو القمصان إلى أن جلسة الصلح العرفية تجاوزت إطار القانون وأنهت الأزمة دون محاسبة المسؤولين عن نشر الإشاعات أو مرتكبي الاعتداءات ضد منازل الأقباط، مما اعتبرته انتهاكًا صريحًا للعدالة وقيم المواطنة. وأكدت أن التهجير القسري جريمة يعاقب عليها القانون والدستور، وأن العقوبة شخصية لا تُحمَّل للأجيال، مع ضرورة احترام القضاء باعتباره السلطة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام النهائية.

نهاد أبو القمصان تدعو فتح تحقيق رسمي وشفاف

دعت نهاد أبو القمصان إلى فتح تحقيق رسمي وشفاف بشأن الواقعة، وإلغاء كل القرارات العرفية التي تضمنت تهجيرًا أو فرض غرامات مالية، مع توفير التعويض اللازم للمتضررين وضمان عودتهم بأمان. كما طالبت بتنظيم عمل المجالس العرفية ليقتصر دورها على تحقيق الصلح المدني دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الأحداث في المنيا تتجاوز حدود كونها مجرد حادث محلي إلى كونها اختبارًا حقيقيًا لسيادة القانون ومبادئ المواطنة، مشيرة إلى أن قوة الدولة تُقاس بمدى تطبيقها القانون على الجميع وحمايتها الحقوق قبل الاستجابة للصوت العالي.