أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه بناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز بني مزار في محافظة المنيا، ومحاولة البعض تصوير الحادثة على أنها تحمل أبعادًا طائفية، أوضح مصدر أمني أن الأحداث نشأت من خلاف بين العائلتين بسبب ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى.

بيان وزارة الداخلية باحداث قرية الجلف

كما أشار المصدر إلى أن بعض الأطراف حاولت استغلال الحادثة لإضفاء بُعد طائفي عليها بسبب اختلاف الديانة بين الطرفين، لكن الأجهزة الأمنية تدخلت فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة حيث تقرر حبسه قيد التحقيق.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن العائلتين قد توصلتا لاحقًا إلى تصالح خلال جلسة صلح عرفية وفقًا لعادات القرية وتقاليدها، موضحًا أن هذا التصالح لا يتعارض مع استكمال الإجراءات القانونية المتخذة.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتشديد على رفضها التام لأي محاولات تهدف لاستغلال الواقعة للإساءة لوحدة النسيج الوطني، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولة لإثارة الفتنة أو المساس بحالة التماسك الوطني.

الطلب موجه لرئيس مجلس الوزراء و زرير الداخلية

و فى سياق اخر النائب فريدي البياضي تقدم بطلب إحاطة حيث أوضح أن الطلب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية.

أشار النائب إلى أن الأحداث بدأت بخلاف شخصي بين شاب قبطي وفتاة مسلمة أعقبه القبض الفوري على الشاب، ثم تلت ذلك اعتداءات على منازل و ممتلكات لأسر قبطية في القرية.

كما أوضح أنه عُقدت جلسة عرفية بحضور حشد كبير من الأهالي بقيادة عمدة القرية، الذي يمثل الدولة باعتباره موظفًا حكوميًا. وأسفرت الجلسة عن قرارات وصفها النائب بأنها مخالفة للدستور والقانون، وشملت إجبار والد الشاب وأسرته على بيع منازلهم ومغادرة القرية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة في أجواء يسودها التجمهر والهتافات. وأكد أن هذه القرارات نُفذت بالفعل تحت تأثير التخويف والضغط.