وزيرة الخزانة البريطانية

توجهت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، اليوم الإثنين في زيارة تستمر يومين إلى المملكة العربية السعودية، بهدف رئيسي هو تسريع محادثات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة البريطانية لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي قبيل إقرار موازنتها الحاسمة في نوفمبر المقبل.

دفع الاتفاق التجاري مع الخليج

تبدأ ريفز زيارتها بلقاء الرؤساء التنفيذيين ومسؤولين حكوميين في "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض.

وأكد بيان وزارة الخزانة أن الأولوية القصوى للزيارة ستكون دفع التقدم نحو إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول خليجية.

وقد علقت ريفز على هذه الخطوة قائلة: "بعد اتفاقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي أبعد وأسرع في الشراكات".

وأضافت أن هدفها هو أخذ "عرض بريطانيا، المتمثل في الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة ذات المستوى العالمي، مباشرة إلى أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم".

يُذكر أن الوزيرة كانت قد حمّلت "بريكست" مسؤولية عرقلة أداء الاقتصاد، مؤكدة سعي حزب العمال لتعزيز العلاقات التجارية لدعم النمو.

ضغوط النمو وتحديات الموازنة

تأتي جهود ريفز لتعزيز النمو في وقت حرج، حيث تحتاج إلى إقناع "مكتب مسؤولية الميزانية" (الجهة الرقابية المالية) بأن سياساتها ستُنعش معدلات النمو الضعيفة قبل إعلان الموازنة في26 نوفمبر.

ويتوقع أن يُقيّم المكتب الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الاتفاقات التجارية الجديدة.

ومع ذلك، يُحذر مراقبون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يخلق فجوة مالية تبلغ عشرات المليارات، مما يضع ضغوطاً على خطط الموازنة.

تقديم بريطانيا كوجهة استثمارية ودعوات للإصلاح الضريبي

خلال وجودها في الرياض، ستُلقي ريفز كلمة في "منتدى فورتشن العالمي" اليوم الإثنين، وكلمة أخرى في "مبادرة مستقبل الاستثمار" يوم الثلاثاء، حيث ستعمل على تقديم بريطانيا كوجهة استثمارية مستقرة.

وتتزايد التكهنات بشأن إمكانية إعلان حزمة زيادات ضريبية لسد العجز.

في المقابل، حذر محافظ بنك إنجلترا السابق، مارفن كينغ، ريفز من مقترحات مثل فرض رسم على قيمة العقارات التي تتجاوز مليوني جنيه إسترليني، داعياً إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي بأكمله خلال 12 شهراً لضمان رؤية متماسكة.