تتواصل الضغوط الأميركية على الهند للتخلي عن النفط الروسي، في محاولات مستمرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لمنع التدفقات المالية المغذية لصندوق الحرب الأوكرانية.

ولجأت واشنطن إلى ممارسات وحيل عدة لإجبار الدولة الآسيوية على هذه الخطوة، عبر فرض رسوم جمركية باهظة تارة، وزعم التزامات على لسان مسؤولين هنود في وقت لاحق تارة أخرى.

وتُعد نيودلهي ضمن أكبر المستفيدين من تداعيات الحرب، والعقوبات المفروضة على موسكو؛ إذ خفّضت الأخيرة أسعار الخام لجذب المشترين، حسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

ويتطلّب تحولها بعيدًا عن استيراد النفط من موسكو إجراءات قد تُحملها مزيدًا من الأعباء؛ وهو ما أثار شكوك محللين حول قدرة نيودلهي على تحملها.

الأسعار وفرص الشرق الأوسط

يتطلّب تحول الهند بعيدًا عن النفط الروسي البحث عن مورّدين جدد، أو زيادة معدل الشراء من موردين حاليين.

وفي الحالتين تُشكِّل هذه الخطوة تكلفة إضافية، لاختلاف التسعير بين خامات موسكو والأسواق الأخرى.

ورغم أن روسيا باتت صاحبة الحصة الأكبر من خريطة الشراء الهندية عقب اندلاع الحرب الأوكرانية؛ فإن موردين آخرين لا يزالون ضمن القائمة حتى ولو بحصص أقل.

وقد يؤدي تقليص الاعتماد على خامات موسكو إلى إنعاش فرص مورّدي الشرق الأوسط؛ ما ينعكس عليهم بمزيد من الأرباح والمكاسب لزيادة المبيعات.

وقال المحلل لدى أونكس كابيتال، هورهي مونتبيك، إن إعادة النظر في الاعتماد على النفط الروسي ستترجم في صورة مدفوعات زائدة وارتفاع في أسعار الخام.

وأوضح أن أحد المسارات البديلة أمام نيودلهي يتضمّن موردي الشرق الأوسط، بحسب ما نقله تقرير موقع إنديا تايمز عن وكالات.

ضغط العقوبات الجديدة

تضمّنت الضغوط -غير المباشرة- على الهند، فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي؛ ما يشير إلى سيناريوهين:

• إما الرضوخ للمطالب الأميركية بتقليص الواردات، وتحمُّل فاتورة تكلفة أعلى في هذه الحالة.
• وإما مواجهة الإمدادات غير الموثوقة في ظل حصار أميركا لموسكو بحزمة عقوبات حديثة.

وتتضمّن هذه العقوبات -الصادرة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- اثنتين من أكبر شركات النفط في روسيا، هما: روسنفط، ولوك أويل.

وتمتد العقوبات إلى الشركات الفرعية للمجموعتين بموجب قرار وزارة الخزانة الأميركية رقم 14024، سواء شركات الاستكشاف أو التكرير والتوزيع والتسويق، وفق بيان الوزارة.

وتضمّنت الحزمة تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة بالقائمة الجديدة في أميركا، بجانب المؤسسات المالية الأجنبية المتعاونة والحسابات المصرفية.

ومن شأن ذلك أن يهدد المتعاملين مع النفط الروسي خاصة في الهند والصين، بوصفهما أكبر وأبرز المشترين من موسكو.

وتأتي هذه العقوبات بوصفها أحدث الضربات الموجّهة لواردات الهند من نفط موسكو، إذ سبق أن حاولت الإدارة الأميركية وقف هذا التعاون بأكثر من وسيلة؛ من بينها:

• فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الصادرات الهندية إلى أميركا.
• الادعاء بأن معدل شراء نيودلهي النفط من موسكو انخفض إلى النصف (نفته الهيئات المعنية في الهند).
• زعم دونالد ترمب أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعهّد له بوقف التعامل مع الخام الروسي (نفته خارجية نيودلهي).

السوق الهندية ومصافي التكرير

تبحث مصافي التكرير الهندية عن إمدادات نفط بأسعار مخفضة؛ لذلك لجأت إلى الشراء من موسكو.

وكشفت بيانات حديثة عن أن واردات نيودلهي من الخام الروسي بلغت 1.6 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين يشكل متوسط إمدادات موسكو بصورة عامة 34% من واردات الهند، وفق كبلر.

ويؤكد محللون أن تحول نيودلهي لموردين آخرين لا يعد مستبعدًا، لكنّه سيُحَمِّلها أعباءً مالية إضافية بوصفها تعتمد على واردات الخام بنسبة 85% لتلبية احتياجاتها.

وسيبقى مدى رضوخ الحكومة الهندية للمطالبات الأميركية معيارًا لتقدير هذه التكلفة، خاصة أن أسعار النفط سجّلت ارتفاعًا بعد حزمة العقوبات الأخيرة؛ ما يشير إلى دلائل عدة.

وقبل حزمة العقوبات الأخيرة، أشارت شركات هندية إلى إمكان إعادة النظر في مشتريات الخام الروسي حسب التوجهات الحكومية لنيودلهي.

ويبقى التساؤل المُلحّ في هذا الشأن هو مدى ملاءمة تغيير الموردين لمصافي التكرير الهندية.

وقالت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، إن المصافي يمكنها التكيف مع الإمدادات من موردين آخرين، لكن فاتورة تكلفة ذلك سترتفع، خاصة في ظل ضعف الروبية.

ويبدو أنه سيُتَوصَّل إلى اتفاق قريبًا؛ إذ كشف وزير التجارة الهندي بيوش غويال، عن تقدم في المشاورات مع أميركا؛ ما وصفه محللون بأنه خطوة تساعد في استقرار أسعار الخام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..