كان قد حدد قانون الري الجديد، طريقة الحصول على ترخيص آلات رفع المياه من النيل، وكذلك رسوم التراخيص المستحقة، وتعمل وزارة الموارد المائية والري على تطوير شامل للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي بواسطة تأهيل الترع والساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية بهدف ترشيد استخدام المياه، ونعرضها في السطور التالية. 

قانون الري الجديد

نصت المادة 35 من القانون على أنه: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

و طبقا لتعديلات قانون الري الجديد، يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

وإذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها سوف تقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض، أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك، يمكن أن يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين.

ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.

قانون الموارد المائية والري

جاء قانون 147 لسنة 2021، الخاص بإصدار قانون الموارد المائية والري في إطار تبني برامج للتنمية الشاملة من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وبحسب المادة: «لا يجوز إنشاء مأخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له».

ويصدر الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز 250 جنيهاً عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من 100 التي تروى مساحة لا تجاوز 10 أفدنة.

بدأت الحكومة بوضع مبلغ 10 آلاف جنيه لماكينات رفع المياه من الترع الرئيسية كل 5 سنوات، يتم سدادها عند الترخيص، وهي القيمة التي اعترض عليها النواب، وتسببت في أزمة خلال المناقشات.