أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا من مستقرة إلى سلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر السياسية والمالية التي تواجه الحكومة الفرنسية وسط صعوبة تمرير الإصلاحات الاقتصادية والموازنة العامة.

سبب التحذير: المخاطر السياسية والمالية

أوضحت الوكالة في بيانها أن انقسام المشهد السياسي الفرنسي يهدد استقرار المؤسسات التشريعية ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية، مثل ارتفاع العجز العام وتزايد الدين العام وارتفاع تكاليف الاقتراض. ورغم بقاء التصنيف عند مستوى Aa3، أي أعلى بسبع درجات من فئة التصنيف غير المرغوب فيه، فإن النظرة السلبية تعكس حالة الغموض المالي والسياسي التي تعيشها فرنسا حاليًا.

إصلاح نظام التقاعد والتحديات الحكومية

شهدت فرنسا صراعات سياسية خلال العام الماضي حول إصلاح نظام التقاعد، حيث أُقيل رئيسا الوزراء السابقان بسبب خططهما للموازنة، فيما حافظ رئيس الوزراء الحالي سيباستيان ليكورنو على منصبه بعد تعليق الإصلاح تحت ضغوط المعارضة. ويهدف الإصلاح إلى رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ويعتبر تأجيله أو تعطيله مستقبلاً عاملاً يزيد من المخاطر المالية ويضعف آفاق النمو الاقتصادي.

التوتر داخل البرلمان الفرنسي

تزايدت حالة عدم اليقين المالي بعدما تخلى ليكورنو عن استخدام المادة 49.3 الدستورية لتجاوز تصويت البرلمان على الموازنة، ما يعني أن النواب المنقسمين سيحتاجون إلى التوصل إلى توافق بشأن مشروع القانون، وسط مطالبات بزيادة الضرائب على الأثرياء وتقليص خفض الإنفاق.

العجز المالي وتحديات الموازنة

يسعى مشروع الموازنة الحالي إلى خفض العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن بلغ 5.4% هذا العام، مع إبقاء هامش تفاوض للنواب لا يتجاوز العجز 5%، مع هدف طويل الأمد للوصول إلى 3% بحلول 2029. وأكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن الحكومة ماضية في تنفيذ خفض طموح للعجز بما يتوافق مع أهداف 2029.

آثار التخفيضات على الأسواق المالية

أثارت التخفيضات المتتالية لفرنسا من وكالات التصنيف الائتماني موجة بيع للأصول الفرنسية وارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى 89 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ الانتخابات المبكرة في يونيو 2024.

وأكدت "موديز" أن استمرار ضعف قدرة الحكومة على احتواء العجز المالي أو تعطيل الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا في المستقبل.