أوروبا قررت تفتح خزائنها لمصر من خلال تقديم حزمة مالية ضخمة.. في خطوة بتكشف عن بداية لتحالف اقتصادي أوسع بيغيّر خريطة العلاقات بين القاهرة وبروكسل.

في قمة مصرية أوروبية وُصفت بـ"التاريخية"، شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًا عن شريحة دعم جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة أكبر بتوصل لـ 7.4 مليار يورو.

وده بيطرح سؤال مهم: إيه اللي تغيّر في العلاقة بين الجانبين؟ وإزاي مصر بقت ركن أساسي في استراتيجية أوروبا الاقتصادية والأمنية؟

في مشهد بيعكس حجم التحول في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع 3 اتفاقيات جديدة بتفتح فصل اقتصادي جديد بين الجانبين.

الاتفاقيات دي شملت مذكرة تفاهم حول حزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، ودي بتمثل الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لمصر بعد ما تم صرف مليار يورو السنة اللي فاتت كدفعة أولى.

أورسولا فون دير لاين وصفت الاتفاق بأنه "استثمار في استقرار وازدهار المنطقة"، وقالت إن مصر مش بس شريك اقتصادي.. دي بوابة أوروبا لإفريقيا والشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي كان أعلن إن التمويلات دي مش مجرد دعم مباشر للموازنة، لكن هتروح في مسارات محددة بعناية:
1.8 مليار يورو هتتوجه لمشروعات على الأرض بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية.

600 مليون يورو منح مباشرة على مدى 3 سنين لمشروعات الطاقة النظيفة، الاقتصاد الأخضر، والاستدامة.

والبداية هتكون قبل نهاية السنة المالية الحالية.

الاتحاد الأوروبي بيراهن على إن مصر هتبقى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، خصوصًا مع توسّعها في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح.

كمان فيه 75 مليون يورو مخصصة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، و100 مليون يورو لبناء القدرات والتنمية المستدامة، بجانب تمويل لتطوير التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني في مصر.

ليه أوروبا محتاجة مصر؟
سياسيًا… أوروبا شايفة إن استقرار مصر يعني استقرار جنوب المتوسط.

في ملف الهجرة غير الشرعية تحديدًا، مصر بتمثل خط دفاع حاسم، علشان كده الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو إضافية لدعم جهود القاهرة في مكافحة تهريب المهاجرين.

اقتصاديًا… أوروبا بتدور على شريك صناعي قريب وآمن بعد الأزمات اللي ضربت سلاسل التوريد العالمية.

ومصر هنا بتقدم نفسها كـ"منصة إنتاج" مش مجرد سوق، بموقعها الاستراتيجي اللي بيفتح على 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا نفسها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة إن الشراكة دي مش وليدة اللحظة، لكنها امتداد لمسار بدأ من مارس 2024 بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بنسبة 27% من حجم التجارة الخارجية و32% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد إن مصر بتواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن المؤسسات الدولية أشادت بسياسات القاهرة النقدية وسعر الصرف المرن اللي ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، وإن معدل النمو السنوي ارتفع في الربع الأخير من 2025 إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% السنة اللي قبلها.

الرئيس دعا المستثمرين الأوروبيين لزيارة مصر والتعرّف على الفرص الحقيقية، مؤكدًا إن مصر مش بس سوق واعدة، لكنها شريك إنتاجي موثوق، يقدر يخدم الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

من الواضح إن القمة المصرية الأوروبية مش مجرد مناسبة دبلوماسية.. لكنها تحوّل اقتصادي حقيقي بيؤسس لعلاقة ندّية قائمة على المصالح المشتركة.

أوروبا بتدور على استقرار وتأمين، ومصر بتقدّم نموذج دولة بتتحرك بثقة وسط التحديات.

4 مليارات يورو مش مجرد رقم.. لكنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وإشارة إلى إن القاهرة أصبحت رقمًا صعبًا في معادلة الشراكة المتوسطية الجديدة.