يواجه مشروع بطاريات صيني ضغوطًا قوية في ولاية أميركية، وقد تؤدي به في نهاية المطاف إلى الإلغاء النهائي حال استمرار الوضع القائم.

وتصاعدت الأصوات المحلية الرافضة لمشروع تابع لشركة غوشن هاي تك (Gotion High-Tech) الصينية في ولاية ميشيغان، منذ إعلانه للوهلة الأولى قبل 3 سنوات.

وتتهم حكومة الولاية الشركة الصينية بالتوقف عن أنشطة تطوير المشروع في الموقع المخصص له، معتبرةً أن الأخيرة تخلت عنه، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولا يمكن النظر إلى تحديات المشروع بمعزل عن الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين؛ إذ يعتقد المنتجون الأميركيون أن الشركات الصينية تسحب بساط الصناعة من تحت أقدامهم.

وزادت الرسوم الجمركية المفروضة من قِبل الرئيس الأميركي على واردات السلع من الصين من حدة التوترات، خاصة أن بكين ردّت برسوم مقابلة؛ ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مصنّعي الطرفين.

اتهامات متبادلة

تتهم ولاية ميشيغان الأميركية شركة "غوشن" بالتخلي عن مشروع بطاريات صيني، كان من المفترض استضافتها له، وفق خطط معلنة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

واتفقت الأطراف المعنية آنذاك على بناء مصنع ينتج مواد رئيسة لبطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار يصل إلى 2.4 مليار دولار وسط توقعات بتوفير المشروع ما يقرب من 2350 وظيفة.

وتصاعد الموقف إلى أن خاطبت مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية، الشركة الصينية، شهر سبتمبر/أيلول 2025.

وانتقدت المؤسسة توقف الشركة عن التطوير في موقع المصنع لمدة فاقت 120 يومًا، وطالبتها بإنهاء الوضع القائم في غضون 30 يومًا، إما بالعودة للتطوير وفق شروط المنحة التي تقدمها الولاية الأميركية، وإما اتخاذ إجراءات إنهاء المشروع.

وكانت الولاية -ممثلة في مؤسسة التطوير- قد خصّصت منحة قدرها 125 مليون دولار لدعم المشروع، لكن لم تُصرَف حتى الآن.

وبالإضافة لذلك دفعت المؤسسة 23.6 مليون دولار، مقابل شراء أرض الموقع المخصص للمصنع، وهي تسعى حاليًا لبحث كيفية استرداد هذا المبلغ في حال تعثر المشروع.

حرب أميركية صينية

لا يمثل المصنع مشروع بطاريات صينيًا وفرصة للاستثمار والوظائف فقط، بل يعد أحد المتغيرات التي يمكن من خلالها قياس الحرب التجارية المتصاعدة بين الطرفين.

فمنذ ميلاد المشروع قبل 3 سنوات، واجه معارضة من المشرعين في الولاية الأميركية، لعودة جذوره إلى مجموعة "غوشن هاي تك" الصينية رغم ملكية شركة فولكسفاغن الألمانية حصة تصل إلى 30% بالمجموعة وتعد بين أكبر مساهميها.

ويبدو أن حصة الشريك الأوروبي التي تقل قليلًا عن "الثلث" لم تنجح في إقناع حكومة ولاية ميشيغان وساكنيها ومشرعيها الذين أبدوا رفضهم للسيطرة الصينية على حصص ومساهمي الشركة.

ورحّب البرلماني الجمهوري "جون مولينار" بتهديد حكومة الولاية الصادر مؤخرًا بإلغاء الدعم المخصص للمشروع، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط سكان بلدة "غرين"؛ حيث كان مخططًا لإقامة المصنع، حسب رويترز.

موقف عدائي

لم تقف شركة "غوشن" مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي يواجهها مشروع مصنع البطاريات في الولاية الأميركية، وحاولت في أكثر من مناسبة تهيئة الأجواء الملائمة للتطوير.

واتهمت "غوشن" مدينة "غرين" بولاية ميشيغان بمخالفة اتفاق بناء المصنع، من خلال دعوى قضائية رفعها الفريق القانوني للشركة الصينية مارس/آذار العام الماضي.

وردًا على تصعيد الولاية الحالي، نفى مسؤول في "غوشن" تخليها عن مشروع مصنع البطاريات، مجددًا التزام الشركة بمواصلة التطوير والاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة في أميركا.

ورفض ممثل قانوني الاتهامات الموجهة للشركة بالتخلي عن المشروع، مسلطًا الضوء على حجم التحديات والمعارضة الشرسة التي واجهتها "غوشن" في الولاية والمدينة المعنية.

واقترح الاتفاق حول "مهلة" لمدة 6 أشهر يجري خلالها التشاور بين الأطراف ذات الصلة، لتقييم جدوى المشروع وخططه، مع تعليق الالتزامات المالية المتعلقة.

ولا يعد الانهيار المحتمل لمشروع مصنع البطاريات الصيني نتاج تصعيد سياسي بين بكين وواشنطن فقط، إذ يتسبب تراجع إقبال السوق الأميركية على نشر السيارات الكهربائية والقيود المفروضة من "ترمب" في تخارج الشركات وتقليص أعمالها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..