كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر قيام شخص بالترويج لقدرته على استخراج الموافقات اللازمة للأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة في البلاد مقابل مبالغ مالية، وذلك بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص المسؤول عن النشر، وهو مقيم في دائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط، وله معلومات جنائية سابقة، وبحوزته تم العثور على هاتف محمول، وعند فحصه تبين وجود دلائل تدين نشاطه في هذا المجال.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة من خلال النصب والاحتيال على الأشخاص الراغبين في تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

العقوبة المقررة في جريمة النصب على راغبي الإقامة في مصر

تعرض العديد من الأشخاص في مصر إلى عمليات احتيال ونصب تتعلق بإجراءات الإقامة للأجانب، حيث يقوم البعض بالترويج لقدرتهم على استخراج الموافقات اللازمة للحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وتعتبر هذه العمليات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بشدة، وتحديداً جريمة النصب والاحتيال، التي تندرج تحت الجرائم الاقتصادية.

وفقًا للقانون المصري، يتم تحديد العقوبات بناءً على نوع الجريمة وحجم الأضرار التي نتجت عنها. ففي حالة الاحتيال المتعلق بتقنين الإقامة للأجانب، يواجه المتهمون عقوبات تشمل السجن والغرامة المالية. في حال ثبت ارتكاب جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، تكون العقوبة في الغالب السجن لفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، مع إمكانية تغريم الجاني بمبالغ مالية تتراوح بين 500 جنيه و5000 جنيه، بحسب حجم الجريمة والضرر الواقع على الضحية.

إضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت للترويج لهذا النوع من النصب، يمكن أن تتضاعف العقوبة وفقًا لتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام الوسائل الرقمية.

في حالة تكرار الجريمة أو تورط عدة أشخاص في نفس الشبكة الإجرامية، يمكن أن تزيد مدة السجن والعقوبات المالية، مع إمكان فرض عقوبات إضافية مثل مصادرة الأموال المتحصل عليها بطرق غير قانونية.

تسعى السلطات المصرية حاليًا إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم، لاسيما وأنها تمس مباشرةً سمعة الدولة في التعامل مع الأجانب، وتؤثر على المستثمرين والزوار الأجانب الراغبين في الاستقرار داخل مصر. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة قانونية آمنة تعزز من الثقة في النظام الإداري والإجراءات الحكومية المتعلقة بالإقامة.