أكد وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، اليوم الجمعة، أن الصين ستواصل تعزيز انفتاحها الاقتصادي خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور البلاد كمحرك رئيسي للنمو العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح وانغ خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الحكومة الصينية تعمل على تقديم حزمة من السياسات والمبادرات لتعميق الإصلاحات الاقتصادية ورفع مستوى انفتاح السوق أمام الشركات الأجنبية، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة وشفافة، ويعزز التنافسية الاقتصادية المحلية.

وأشار الوزير إلى أن الصين ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع القطاعات المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك الصناعة المتقدمة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، مؤكداً أن البلاد ستستفيد من خبراتها الكبيرة في هذه المجالات لتطوير قاعدة صناعية مستدامة ومتنوعة.

وأكد وانغ أن الحكومة الصينية ستواصل تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الترخيص والتراخيص للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز تدفقات رأس المال، ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للصين.

ولفت الوزير إلى أن الصين ستواصل سياسة الانفتاح الاستراتيجي على مستوى المناطق والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، مع توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع شركاء عالميين من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وأوضح وانغ أن خطة الانفتاح خلال الفترة 2026-2030 ستركز على تعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الصين، وتوسيع قاعدة السوق الداخلية لتشمل المستهلكين المحليين والدوليين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع الابتكار الصناعي والتجاري.

وأضاف الوزير أن الصين ستولي اهتماماً خاصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على التوسع في الأسواق الدولية، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويخلق فرص عمل مستدامة، كما ستعمل على تحديث البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع والاستثمارات.

وأشار وانغ إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الصين لتعزيز نموها الاقتصادي على المدى الطويل، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على مكانتها العالمية كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، ومساهمة فاعلة في الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الحكومة الصينية أن مجموعة من المبادرات الاقتصادية ستشهد الإعلان عنها قريباً، بما يشمل تحسين التشريعات التجارية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وزيادة حوافز التمويل للشركات الأجنبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من رأس المال والابتكار.

يُذكر أن الصين خلال السنوات الأخيرة قد حققت تقدماً كبيراً في تعزيز الانفتاح الاقتصادي، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، مما جعلها واحدة من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين الأجانب حول العالم، وتأكيداً على التزامها بسياسة الانفتاح الاستراتيجي المستمر.