أكد هوانج ييبينج، مستشار البنك المركزي الصيني وأستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، أن السياسة النقدية في الصين لن تشهد أي تغيير جوهري طالما ظل هدفها الرئيسي هو استقرار الأسعار، مشددًا على أن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لا تتطلب بالضرورة إعادة هيكلة كاملة للإطار النقدي للبلاد.

وجاءت تصريحات «هوانج» خلال مشاركته في قمة بوند السنوية المنعقدة في مدينة شنغهاي اليوم الجمعة، حيث تناول في كلمته تأثير التقنيات الحديثة على أدوات السياسة النقدية، وإمكانية تطويعها دون الإخلال بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها.

وأوضح المستشار أن تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاعات الإنتاج والخدمات المالية يجب أن يُنظر إليه كعامل دعم وكفاءة وليس كمحفز لتغيير جذري في السياسة الاقتصادية، مضيفًا أن "الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تحسين سرعة ودقة القرارات الاقتصادية، لكنه لا يُغيّر الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو المستدام".

وأشار «هوانج» إلى أن النقاش الدائر حاليًا داخل الأوساط الاقتصادية في الصين يدور حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات التحليل النقدي، بما في ذلك مراقبة التضخم والتدفقات النقدية والتنبؤ بدورات الأسعار. وقال إن السؤال الجوهري اليوم "ليس ما إذا كنا بحاجة إلى تغيير السياسة النقدية، بل كيف يمكن استخدام أدوات أكثر تطورًا لتحقيق الأهداف نفسها بكفاءة أكبر".

كما طرح «هوانج» تساؤلاً مهمًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسعار والتضخم في المدى القصير، موضحًا أن "الثورة التكنولوجية الناجحة قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتحسين الكفاءة، وهو ما يمكن أن يولّد ضغوطًا انكماشية مؤقتة أو انخفاضًا عامًا في الأسعار".

وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة مراقبة آثار التحول الرقمي على الاقتصاد الكلي، معتبراً أن السياسة النقدية ينبغي أن تكون مرنة بما يكفي لاستيعاب التغيرات، دون أن تفقد بوصلتها الأساسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار ودعم النمو المتوازن.

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد الصيني حالة من إعادة التوازن بين التحفيز النقدي والرقابة على التضخم، وسط ضغوط ناتجة عن التباطؤ في سوق العقارات وارتفاع الديون المحلية. كما يواصل البنك المركزي الصيني تنفيذ سياسات تستهدف تحسين السيولة وتشجيع الائتمان الموجه إلى القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع التحكم في مستويات الأسعار.

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرًا عن إجراءات جديدة لتعزيز سوق سندات اليوان وتمديد عمليات شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، في إطار استراتيجية تنويع الاحتياطيات ودعم استقرار العملة الوطنية.

واختتم «هوانج» كلمته بالتأكيد على أن السياسة النقدية في الصين "ستظل إطارًا متوازنًا قائمًا على الاستقرار والتكيف، وليس على التغيير لمجرد التغيير"، مشيرًا إلى أن دور البنك المركزي في المرحلة المقبلة سيركّز على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة والشفافية في اتخاذ القرار الاقتصادي.