كشف استطلاع حديث أجرته شبكة “أفروبارومتر” أن معظم المواطنين المغاربة لديهم مواقف متسامحة تجاه المهاجرين في بلادهم؛ إذ أكد أكثر من ثلاثة أرباعهم (78 في المائة) أنهم لا يمانعون وجود عمال أجانب أو مهاجرين كجيران لهم، فيما عارض هذه الفكرة ما نسبته 22 في المائة.

في سياق مماثل، عبر حوالي 56 في المائة من المغاربة الذين استطلعت “أفروبارومتر” آراءهم عن قبولهم وجود لاجئين في جوارهم، فيما أكد 39 في المائة أنهم لا يرغبون في وجودهم كجيران.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغاربة الأكثر ثراء يعبرون عن تسامح أكبر تجاه كل من المهاجرين واللاجئين مقارنة بالمواطنين الذين يعانون مستويات منخفضة أو متوسطة من الفقر المعيشي، فيما يُظهر الشباب المغربي هو الآخر درجة عالية من التسامح مقارنة بكبار السن، مبرزا أن النساء المغربيات أقل ترحيبا باللاجئين في بلادهن مقارنة بالرجال.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ذاته أن تصورات المغاربة حول المهاجرين متباينة، غير أنها تميل إلى نوع من “القبول الحذر”؛ إذ يرى ما يعادل 36 في المائة، أي أكثر من ثلث المستجوبين، أن العمال المهاجرين يساهمون إيجابيا في اقتصاد المغرب، بينما يرى 21 في المائة منهم أن تأثيرهم “سيء إلى حد ما” أو “سيء جدا”.

وعلى الرغم من التسامح مع فئة المهاجرين على المستوى الشخصي، أكدت أرقام الاستطلاع أن العديد من المغاربة يقاومون السماح بتوسيع الهجرة؛ إذ يرى أكثر من نصفهم (51 في المائة) أن الحكومة يجب أن تعمل على تقليل عدد الباحثين الأجانب عن عمل المسموح لهم بدخول البلاد أو إلغاء دخول هذا الصنف من المهاجرين إلى المغرب بشكل تام، في وقت يشعر 38 في المائة من المغاربة بالارتياح من مستويات الهجرة الحالية.

في سياق متصل، يؤيد 51 في المائة من المغاربة تقليص دخول اللاجئين الأجانب إلى بلادهم، فيما يؤيد 9 في المائة منهم حظر دخولهم إلى المملكة بشكل نهائي.

على صعيد آخر، كشفت أرقام استطلاع شبكة “أفروبارومتر” أن أربعة من كل عشرة مغاربة صرحوا بأنهم فكروا في الهجرة، مبرزة أن الاهتمام بالهجرة يكون مرتفعا بشكل خاص بين فئة الشباب بما نسبته 64 في المائة، وبين الفئات الهشة اقتصاديا بما نسبته 74 في المائة، ثم في صفوف المواطنين العاطلين الباحثين عن فرص عمل بنسبة 69 في المائة، فيما تبقى أوروبا هي الوجهة المفضلة للهجرة، تليها أمريكا الشمالية.

وذكر تقرير الاستطلاع أن “المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في حوكمة الهجرة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

ووفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لعام 2014، أطلق المغرب حملات لتسوية أوضاع المهاجرين بهدف منحهم وضعية قانونية وتوسيع وصولهم إلى الخدمات العامة وحقوق التصويت، كما شارك المغرب في الميثاق العالمي للهجرة وأجندة الاتحاد الإفريقي للهجرة في محاولة لمواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع المعايير والأطر الدولية”.

وأضاف أنه “رغم هذه الخطوات، لا تزال التحديات كبيرة. فالمغرب الذي يستضيف نحو 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، يواجه صعوبات في إدماجهم في سوق العمل، وتطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وإدارة النزوح الداخلي الناتج عن الجفاف والفيضانات؛ إذ يشير البنك الدولي إلى حاجة المغرب إلى تحقيق تنسيق أفضل بين تدفقات الهجرة وأولويات التنمية”.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن “التغيرات البيئية والأعراف الاجتماعية تؤثر أيضا على قرارات الهجرة لدى المغاربة أنفسهم. فعلى الرغم من أن النساء غالبا ما يتضررن أكثر من الجفاف ونقص المياه بسبب أدوارهن في الزراعة والأعمال المنزلية، إلا أن الرجال هم الأكثر ميلا لمغادرة المنزل بحثا عن العمل، سواء داخل البلاد أو في الخارج”، مشددة على أن “العديد ممن لا يهاجرون يتأثرون بالهجرة من خلال التحويلات المالية من العائلة في الخارج”.