شهدت أسواق مواد البناء في مصر استقرارًا واضحًا في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومًا بتوازن المعروض مع الطلب واستمرار وفرة الإنتاج المحلي من الشركات الحكومية والخاصة. يأتي هذا الاستقرار بعد زيادات محدودة في أسعار الأسمنت الأسبوع الماضي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، وسط متابعة حذرة من جانب المستثمرين والموزعين لتطورات الأسعار العالمية والطاقة.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، أن أسعار الأسمنت شهدت استقرارًا اليوم بعد أن ارتفع متوسط سعر الطن خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يُباع للمستهلك بسعر يقارب 4200 جنيه للطن، حسب نوع الشركة وجودة المنتج. وأوضح أن السوق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الكميات المطروحة من الأسمنت، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار ويمنع أي زيادات غير مبررة.

وأشار الزيني إلى أن الأسمنت يُعد من المواد الاستراتيجية الأساسية في قطاع البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في المشروعات القومية أو أعمال التشطيب الخاصة، مؤكدًا أن توافره بهذا الشكل يعزز من استقرار السوق ويحافظ على وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى. وأوضح أن الطلب المحلي يشهد هدوءًا نسبيًا في ظل تباطؤ بعض المشروعات الخاصة، مقابل استمرار النشاط في المشروعات القومية التي تدعمها الدولة.

أما فيما يتعلق بأسعار الحديد، فقد سجلت استقرارًا نسبيًا اليوم أيضًا، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 47,000 إلى 47,500 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما تراوح سعر حديد بشاي والمصريين حول 46,800 جنيه للطن، وسجل حديد العتال والعشري ما بين 46,500 و47,000 جنيه للطن. وأرجع الزيني هذا الاستقرار إلى ثبات أسعار خام البليت عالميًا، بالإضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الطاقة والشحن خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن سوق الحديد المصري يعتمد بشكل كبير على التطورات العالمية في أسعار الخام والطاقة، موضحًا أن أي تغيرات في السوق الدولية تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، سواء من حيث التكلفة أو هامش الربح للمصانع والموزعين. وأضاف أن الأسعار الحالية تعتبر "مقبولة نسبيًا" في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الصرف.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات مصر من الأسمنت شهدت نموًا متواصلًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%، ثم إلى 770 مليون دولار عام 2023 بنسبة نمو 14%، لتصل إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، محققة زيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وأكد التقرير أن عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري بلغ نحو 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الإفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة، بدعم من السياسة التصديرية المصرية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وجود المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن إنتاج مصر من الأسمنت ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، وهو ما يعكس توسعًا في الطاقة الإنتاجية للشركات وتحسنًا في كفاءة التشغيل.

ويؤكد خبراء القطاع أن استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت مرهون بعدة عوامل، أبرزها أسعار الطاقة والنقل، وتقلبات العملة، ومستوى الطلب المحلي، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة لضبط الأسواق ودعم الصناعة الوطنية. وتوقعوا أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال الربع الأخير من العام الجاري ما لم تحدث تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية أو تغييرات في تكلفة الإنتاج.