الاتحاد الأوروبي

يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع آليات للتحكم في أسعار سوق الكربون الجديدة، وذلك استجابةً لمخاوف عدد من الحكومات الأوروبية من أن تؤدي خطط خفض الانبعاثات إلى زيادة أعباء فواتير الوقود على المواطنين، وفقًا لرسالة رسمية اطلعت عليها رويترز.

أسعار سوق الكربون الجديدة

تهدف السياسة الجديدة، المزمع بدء تطبيقها في عام 2027، إلى فرض سعر على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن وقود التدفئة والنقل، في محاولة لتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة النظيفة في المنازل، ومن المقرر أن تُستخدم عائدات هذا النظام في مساعدة المواطنين على تحمل فواتير الطاقة، ودعم شراء السيارات الكهربائية، وتمويل مشاريع تجديد المنازل لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ورغم أهداف الخطة البيئية، تخشى بعض الحكومات الأوروبية من أن يُنظر إليها شعبيًا على أنها سبب مباشر لارتفاع تكاليف الوقود وفواتير الطاقة، ما قد يثير معارضة شعبية لسياسات المناخ، وقد طالبت 19 دولة – بينها ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك – المفوضية الأوروبية بفرض ضوابط أكثر صرامة للحد من تقلبات الأسعار.

وقال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكه هوكسترا، في رسالته ردًا على هذه المخاوف: "أتفهم القلق بشأن عدم اليقين حول أسعار الكربون المستقبلية وتقلبها في السوق الجديدة، وأشارك هذه المخاوف إلى حد كبير".

آلية ترويض الأسعار ومضاعفة التصاريح

يتضمن تصميم سوق الكربون الجديدة آلية تنشط تلقائيًا إذا ارتفع سعر طن ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو، بحيث يتم طرح تصاريح إضافية في السوق لخفض الأسعار.

وكشف هوكسترا أن المفوضية ستقترح مضاعفة عدد التصاريح في هذه الحالة إلى ما يصل إلى 80 مليون تصريح سنويًا خلال الأعوام 2027 و2028 و2029، بدلًا من العدد المخطط سابقًا.

وقال في رسالته المؤرخة 21 أكتوبر: "هذا الإجراء سيعالج ارتفاع الأسعار غير المبررة بشكل أكثر حسمًا، ويعزز ثقة السوق الضرورية للتخطيط لاستثمارات إزالة الكربون".

كما ستقترح المفوضية تقديم موعد المزادات الخاصة بتصاريح الكربون إلى عام 2026، لتوفير التمويل اللازم للحكومات لمساعدة الأسر على التحول نحو حلول طاقة أنظف.

مواقف الدول الأوروبية والخطوة المقبلة

رحب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، بهذه الخطط، لكنه دعا بروكسل إلى تأجيل بدء تطبيق سوق الكربون بالكامل لتخفيف الضغط عن المواطنين.

ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي تُعقد اليوم الخميس الهدف المناخي للاتحاد لعام 2040، إضافة إلى السياسات والتمويلات المطلوبة لضمان قدرة الشركات والمواطنين على الالتزام بهذا الهدف دون أعباء اقتصادية مبالغ فيها.