ضريبة الهواتف المستوردة

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد طفرة واضحة في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أن عدد الهواتف المنتجة داخل البلاد تجاوز بالفعل 6 ملايين جهاز، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9 ملايين بنهاية العام الجاري، ما يعكس توجهًا متصاعدًا نحو تعزيز الصناعات الإلكترونية محليًا.

أوضح متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن الهواتف المتداولة داخل السوق تأتي من ثلاثة مسارات رئيسية هي الإنتاج المحلي داخل المصانع المصرية، والهواتف المستوردة من خلال الوكلاء الرسميين والمستوردين الشرعيين والخاضعة للإجراءات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى الهواتف التي يدخلها الركاب من الخارج للاستخدام الشخصي.

الرسوم الجمركية على الهواتف في مصر

أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع ضوابط واضحة لهذا النوع من الأجهزة، حيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم الجمركية، بينما تُطبق الرسوم على أي جهاز إضافي يصطحبه المسافر.

وأوضح أن الإشكالية تظهر عندما يتم إعادة بيع الهواتف التي دخلت تحت بند الاستخدام الشخصي دون سداد الرسوم، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيعها، لكن يجب أن تكون عملية البيع موثقة بفاتورة ضريبية رسمية تتضمن الرقم التعريفي (IMEI) لضمان تتبع الجهاز قانونيًا والتأكد من مطابقته للمعايير المقررة.

0.5% فقط من الهواتف تواجه مشكلات ضريبية

أكد إبراهيم أن نسبة الهواتف التي تم وقفها بسبب مخالفات ضريبية أو جمركية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق المصري، ما يعكس التزامًا كبيرًا من الشركات والمستهلكين بالإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن تطبيق "تليفوني" الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر للمستخدمين معلومات دقيقة عن بيانات كل جهاز وحقوق مالكه، لكنه لا يلغي ضرورة وجود فاتورة ضريبية رسمية لضمان سلامة تداول الهاتف وشرعية تملكه.