أسفرت قرعة منافسات كرة القدم داخل القاعة، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"، عن وقوع المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وأفغانستان وطاجيكستان.

وستقام منافسات الدورة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 21 نونبر القادم، بمشاركة نخبة من المنتخبات الإسلامية التي تسعى للتتويج باللقب.

ويخوض المنتخب المغربي هذه المنافسة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من النجاحات القارية والعربية، أبرزها تتويجه بكأس إفريقيا الأخيرة وتألقه في كأس العالم، ما يجعله من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

تم، اليوم الخميس بالصخيرات، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل والمكتب الدولي لحقوق الطفل من أجل تطوير مبادرات مشتركة ترتكز على تعزيز الكفاءات، وتوطيد التعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات بهدف النهوض بحقوق الطفل.

وترتكز هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، ورئيسة مجلس إدارة المكتب الدولي لحقوق الطفل، روبيرتا تشيتي، بمناسبة ندوة حول "المقاربة بالكفاءات في خدمة حقوق الطفل"، نظمها المرصد الوطني بشراكة مع المكتب الدولي، على قناعة مشتركة بأن التكوين وتنمية الكفاءات، سواء لدى المهنيين العاملين في مجال الطفولة أو الأطفال أنفسهم، يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق حقوق الطفل بشكل فعال وملموس.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بنجلون أن هذه الشراكة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز منظومات حماية الطفولة على الصعيد الوطني، ودعم التعاون الإفريقي في مجال حقوق الطفل.

وأضافت أن هذه المبادرة تجسد التزام صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بهدف جعل الطفل في صلب السياسات العمومية والديناميات المجتمعية، مشددة على أن من شأن توحيد الجهود بين المؤسستين فتح آفاق واعدة لإرساء ممارسات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه الأطفال في المغرب وإفريقيا.

وأبرزت أن المقاربة بالكفاءات تمثل رافعة للابتكار، بحيث تتيح الانتقال من المعرفة إلى الفعل، ومن الخطاب إلى الأثر الملموس.

من جهتها، أكدت السيدة تشيكيتي أن هذه الاتفاقية ستتيح تقديم حلول ملموسة متوافقة مع السياقات المحلية ومرتكزة على تحقيق المصلحة العليا للطفل، مضيفة أنها تعتمد على تقاسم الممارسات والتجارب والتعلم المتبادل لضمان تفعيل حقوق الطفل على أرض الواقع.

واعتبرت أن هذا اللقاء يمثل بداية شراكة مستدامة ومنظمة حول أهداف مشتركة وأثر ملموس، مبرزة أن التكوين يشكل رافعة للتغيير الاجتماعي والسياسي خدمة لحقوق الطفل، ويساهم في الاعتراف بالطفل كفاعل مسؤول عن قراراته.

وفي تصريح للصحافة، أشادت المديرة العامة للمكتب الدولي لحقوق الطفل، جولي دينومي، بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، باعتباره مؤسسة معروفة بجهودها المتواصلة لحماية حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى جعل حماية الطفولة أولوية عملية.

وأضافت أن المكتب الدولي سيعتمد في برامجه على الخبرة الواسعة للمرصد في مجال الصحة النفسية للأطفال، "وهو رهان كبير على المستويين القاري والدولي".

وتضمن برنامج هذا الحدث عرض إصدار جديد للمكتب الدولي لحقوق الطفل بعنوان "تعزيز الكفاءات في خدمة حقوق الطفل.. مقاربات مبتكرة للتكوين في مجال حماية الطفل في إفريقيا الفرنكفونية"، إضافة إلى مائدة مستديرة حول موضوع "المقاربة بالكفاءات.. الابتكار في إفريقيا".

تمكنت مصالح الأمن العمومي بالمنطقة الامنية بطانة تابريكت في الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي على مستوى قنطرة مولاي يوسف من إيقاف شخصين متلبسين بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر بحوالي ثماني كيلوغرامات و كمية قليلة من المخدرات الصلبة.

و كانت دورية للامن العمومي تقوم بعملياتها الأمنية الاعتيادية قبل أن تنتبه لوجود سيارة خفيفة متوقفة بالمكان المذكور تنبعث منها موسيقى صاخبة و عند الاقتراب منها تبين أن الشخصين اللذان كانا بداخلها كانا بصدد احتساء الخمر ليتم أيقاف أحدهما و هو عسكري بعد محاولته الفرار ، فيما لجأ مرافقه للهروب بالسيارة بسرعة لكنه ارتطم بسيارة أخرى خفيفة قادمة من الرباط ليصاب بجروح على مستوى الجبين .

تم تفتيش السيارة التي توجد في ملكية شركة لكراء السيارات بسلا ليتم العثور على المحجوزات السالفة الذكر و هاتفين نقالين في ملكية المشتبه بهما .تم إنجاز المعاينة بخصوص حادثة السير بعد نقل المصاب الى مستشفى الامير مولاي عبد الله حيث ظل تحت المراقبة في انتظار تلقيه الاسعافات الضرورية، و الذي تبين أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث متعلقة بالاتجار في المخدرات من طرف الشرطة القضائية بمدينة وادي زم.

في الوقت الذي تم إيداع مرافقه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الحضرية للشرطة القضائية و تشرف عليه النيابة العامة ، و ذلك للكشف عن جميع الحيثيات و الملابسات المرتبطة بهذه النازلة قبل التقديم أمام انظار العدالة .

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي نظرا لتطور سوق هذه المنتجات واستجابة للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

وتابع أن هذا المرسوم الذي تم إعداده استنادا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يهدف إلى وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع.

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات السجن المحلي بأصيلة، وذلك تحت شعار: «تعزيز العرض الصحي مدخل لإعادة الإدماج».

ونظمت هذه الحملة في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية بشراكة مع إدارة السجن المحلي بأصيلة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بطنجة - أصيلة، والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، وجمعية طانجانت طنجة 2، وجمعية الرحمة النسوية بطنجة.

وشملت الخدمات المقدمة خلال هذه المبادرة تخصصات طب أمراض القلب والشرايين، وطب أمراض الغدد والسكري، وطب أمراض العيون وقياس النظر، وطب الأمراض العصبية، وطب أمراض النساء والتوليد، وطب أمراض الجلد، وطب أمراض الأف والحنجرة.

وأشرف على هذه الحملة الطبية طاقم طبي وشبه طبي في التخصصات المحددة، حيث تم إجراء فحصوات وتقديم استشارات طبية وتوزيع أدوية مجانية للنزيلات.

وفي هذا السياق، كشف المنسق الجهوي لمركز المصاحبة وإعادة الادماج بطنجة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد مقدمي، عن استفادة أزيد من 96 نزيلة من هذه الحملة، مع توفير الأدوية اللازمة والضرورية في جميع التخصصات التي شملتها الفحوصات.

وأضاف، أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تروم تسهيل ودعم الخدمات الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

في إطار مواكبة النقاشات العامة التي تعرفها الساحة الوطنية حول أدوار الشباب ومسؤولياتهم في زمن التحولات الاجتماعية والاحتجاجات الرقمية الجديدة، نظم فرع جمعية الشعلة للتربية والثقافة بالحي المحمدي،لقاءً مفتوحًا تحت شعار: «حوارات شبابية: نحو مشاركة مسؤولة».

اللقاء الذي احتضنته دار الشباب الحي المحمدي، جمع عددًا من الفاعلين الجمعويين والشباب من أبناء المنطقة، بحضور وتأطير الأستاذ الدكتور كمال الهشومي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق اكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي قدّم مداخلة فكرية وسياسية موسعة حول سياقات الحركات الشبابية الراهنة، وسبل تحويل الغضب الاجتماعي إلى فعل مواطن منظم وبنّاء.

مشاركة نوعية في حي برمزية خاصة

الحي المحمدي، هذا الفضاء الذي يحتفظ بتاريخ سياسي ونضالي وثقافي فريد، شكّل مرة أخرى مسرحًا لحوار صريح بين الأجيال.

وقد تميز اللقاء بحضور طاقات شبابية متألقة تمثل مختلف الجمعيات المحلية، ما أعطى للحدث بعدًا جماعيًا وروحًا تشاركيةً عالية.

وفي كلمته، أكد الدكتور كمال الهشومي أن الحركات الشبابية اليوم لا تعبّر عن قطيعة مع الوطن، بل عن بحث عميق عن معنى جديد للمواطنة والانتماء، مشيرًا إلى أن «جيل اليوم لا يرفض السياسة، بل يرفض الشكل القديم منها، ويطالب بمساحات إصغاء حقيقية وبمشاركة فعلية في القرار العمومي».

وأضاف المتحدث أن المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق الاحتجاج إلى منطق الاقتراح، ومن الغضب إلى الوعي، ومن الشكوى إلى الفعل الجماعي المسؤول، معتبرًا أن «المشاركة المواطِنة تبدأ من المواقف اليومية، من احترام القانون، ومن المبادرة بدل الانتظار».

تفاعل شبابي ونقاش مفتوح

عرف اللقاء تفاعلًا كبيرًا من طرف الشباب الحاضرين، الذين طرحوا أسئلة جريئة حول قضايا التشغيل والتعليم والحكامة المحلية، والعلاقة بين الدولة والمجتمع، وموقع الأحياء الشعبية في السياسات العمومية.

وقد أجمع المتدخلون على ضرورة إعادة بناء جسور الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتشجيع المبادرات المحلية التي تجعل من الأحياء فضاءات للمواطنة الفاعلة لا مجرد مجالات للتهميش أو الإقصاء.

انتماء وذاكرة

في ختام اللقاء، عبّر الدكتور كمال الهشومي عن سعادته البالغة بالعودة إلى الحي المحمدي، الذي وصفه بـ«الأصل والمبتدأ في التكوين الجمعوي والفكري»، مؤكدًا أن الحي سيظل رمزًا للمبادرة والثقافة والتنوع الإنساني، ومختبرًا حيًا لقيم الانخراط والتطوع التي أسست لمسار طويل من الفعل المدني والسياسي في المغرب.

وختم كلمته بدعوة الشباب إلى أن يكونوا صوتًا ناقدًا بعقلانية، ومبادرين بحب وانتماء، مؤمنين بأن المستقبل لا يُمنح بل يُصنع بالإرادة والعمل الجماعي.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأسر التي ستستفيد من التعويضات على الأطفال ابتداء من الطفل الرابع إلى السادس، يبلغ حوالي 136 ألف و745 مستفيد، أي ما يعادل 165 ألف و249 طفل من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، على أن يتم صرف التعويضات على شكل دفعة واحدة بأثر رجعي.

ولفت الوزير إلى أنه بتطبيق هذا الإجراء خلال السنة الجارية 2025، فإن التكلفة التقديرية لهذا القرار ستبلغ نحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 بالمائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم سنة 2025، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في الرفع من القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص.

وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 9 يوليو 2008، الذي يحدد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقدمت المشروع السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا التعديل لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.