تتواصل أزمة تجميد واردات السيارات في الجزائر بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والحكم المحلي والتنمية الحضرية، والذي وصفه مواطنون بالظالم، خاصة في ظل الطلب المتزايد على “شراء السيارات مع بداية 2024”. قلة العرض في السوق. وفي المقال التالي نكشف كافة تفاصيل هذا القرار المفاجئ.

تجميد استيراد السيارات

تفاجأ المواطنون بقرار وزارة الداخلية والحكم المحلي والتنمية العمرانية تجميد استيراد السيارات ومن خلال منع إصدار بطاقات التسجيل للمركبات المستوردة منذ أقل من ثلاث سنوات، حتى لو كانت قد دخلت البلاد بالفعل، مما يضع أصحاب السيارات في معضلة خطيرة للغاية بعد استيرادها، توقفت الحكومة عن إصدار التصاريح والبطاقات حتى الآن. دون سابق إنذار ودون موعد محدد، مما تسبب في تفاقم الأزمة التي لم يكن لها حل مناسب لجميع الأطراف.

هل تم فتح الاستيراد في الجزائر؟

وفي سنة 2022 قرر مجلس الوزراء الجزائري بالموافقة تبون ومع فتح الباب أمام استيراد السيارات من الخارج، بدأت بالفعل توافد المركبات على الموانئ الجزائرية، خاصة من فرنسا، حيث تتواجد السيارات الفاخرة والفاخرة. وجاء القرار بالتحديد في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قبل عامين، عندما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العودة. الواردات، ولكن هذه المرة لأغراض شخصية وغير تجارية، مثل الحافلات والمركبات السياحية. ومنذ ذلك الحين تم حظر هذا تماما.

رد فعل المواطنين في الجزائر

سادت حالة من الغضب بين المواطنين في الجزائر بسبب قرار تجميد استيراد المركبات، وهيمنت الأزمة على الصحف الوطنية في البلاد، مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب من المواطنين الذين يواجهون النقص. ورغم ذلك ازدحمت الجمارك بالسيارات القادمة من الخارج بنسبة عالية جداً ووصلت إلى 26 ألف سيارة منذ بداية عام 2024، بزيادة أكثر من 100% مقارنة بالأعوام السابقة، ما يشير إلى طلب مهم، لكن. وهذا القرار جعل دخوله إلى البلاد مستحيلاً.