01:31 م - الأربعاء 22 أكتوبر 2025

0

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة استقر عند 3.8% خلال شهر سبتمبر، محافظًا على نفس المستوى المسجل في شهري أغسطس ويوليو الماضيين، ومخالفًا لتوقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعه إلى 4%.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤًا ملحوظًا، وسط تباين وجهات النظر داخل بنك إنجلترا بشأن توقيت البدء في خفض أسعار الفائدة.

تفاصيل وأسباب الاستقرار في معدل التضخم

وفقًا للتقرير الصادر، فقد ساهمت تحركات الأسعار المتباينة في مختلف القطاعات في استقرار معدل التضخم الكلي خلال سبتمبر. وأوضح جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، أن أبرز العوامل التي ضغطت على الأسعار تمثلت في ارتفاع أسعار البنزين وتذاكر الطيران، إذ تباطأ تراجعها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من تلك الضغوط، فقد تراجعت أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية الأخرى، مما ساعد على موازنة الاتجاه العام للأسعار والحفاظ على معدل التضخم دون تغير يُذكر.

ردود الفعل الاقتصادية وتوقعات المرحلة المقبلة

كان بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 4% في سبتمبر، إلا أن البيانات الأخيرة جاءت أقل من تلك التقديرات، مما قد يمنح صانعي السياسة النقدية هامشًا أوسع للتريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن بريطانيا ستسجل أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع خلال عامي 2025 و2026، وهو ما قد يعرقل جهود بنك إنجلترا في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

في المقابل، يواجه سوق العمل البريطاني علامات واضحة على فقدان الزخم، بينما لا يزال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي منقسمين حول مدى استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين.

يشير استقرار التضخم في بريطانيا عند 3.8% خلال سبتمبر إلى أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يمر بمرحلة توازن هش بين ضغوط الأسعار وضعف النمو.

ورغم أن البيانات جاءت أقل من التوقعات، إلا أنها لا تمثل بالضرورة تراجعًا في الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، خصوصًا مع توقعات صندوق النقد بارتفاع مستويات الأسعار خلال العامين القادمين. ومن المرجح أن يتبنى بنك إنجلترا نهجًا أكثر حذرًا في اجتماعاته المقبلة، مع استمرار مراقبة تطورات سوق العمل وأسعار الطاقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن تخفيف السياسة النقدية.