أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق قطاع البترول 18 كشفًا جديدًا للبترول والغاز خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى الآن، مؤكّدًا أن 13 كشفًا منها دخلت حيز الإنتاج بالفعل، بمعدل يومي يبلغ نحو 14 ألف برميل زيت متكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير أن الاكتشافات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي للبترول والغاز، وتوفير الموارد المالية من خلال الحد من الاستيراد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وشهدت منطقة دلتا النيل البرية تحقيق كشفين جديدين للغاز لأول مرة منذ عامين، من خلال شركات "هاربور إنرجي" البريطانية و"دانة غاز" الإماراتية، بإجمالي إنتاج يومي يصل إلى 19 مليون قدم مكعب غاز.

كما أسهمت الاكتشافات في الصحراء الغربية في زيادة الإنتاج من طبقات جديدة لأول مرة، وذلك عبر شركات مثل "خالدة للبترول"، التي حققت كشفين جديدين (SHAI-3X وWD 33J-1X) بإجمالي إنتاج يزيد عن 3550 برميل زيت خام و23 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب شركة "عجيبة" التي سجلت إنتاجًا يبلغ 500 برميل يوميًا، والشركة العامة للبترول التي حققت كشف "GPU-1X" بمعدل إنتاج 350 برميل يوميًا.

وفي منطقة شرق علم الشاويش بالصحراء الغربية، نجحت شركة "بتروسنان" في تحقيق كشف جديد (HG34/1 D-1X) تم ربطه بالإنتاج بمعدل يقارب 1000 برميل زيت يوميًا. كما قامت شركتا "بتروبكر" و"كايرون" بتحقيق ثلاث اكتشافات إضافية في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب غزالات وشمال أم بركة، ويجري حاليًا تقييم الاحتياطي واختبار الآبار.

وأكد الوزير كريم بدوي أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ساعد في تحقيق بعض هذه الاكتشافات، خاصة في استكشاف الطبقات العميقة، مما يعكس نجاح سياسات تحفيز الاستثمار وزيادة كفاءة الاستكشاف والإنتاج. كما أشار إلى أن هذه الاكتشافات الجديدة ستسهم في تعزيز الأمن الطاقي لمصر وتقليل الاعتماد على الواردات البترولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الفترة من يوليو وحتى الآن شهدت تحقيق 18 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، تم إدخال 13 كشفًا منها على خريطة الإنتاج، بمعدل يومي إجمالي يبلغ 14 ألف برميل زيت متكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز، مؤكّدًا استمرار جهود الوزارة في استكشاف موارد الطاقة الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي.