اعترف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمعاناته من ملف المتاجرة بشهادات الماستر، التي كانت من إخراج وتنفيذ أحمد قيلش، منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بأكادير، قائلا: “عانيتُ من ملف قيلش السنة الماضية ومازلت أعاني”، ملمحا إلى أن هذا القضية كانت وراء التشدد في شروط الولوج إلى سلك الماستر بالمغرب هذه السنة.

وأكد ميداوي في عرض حول الدخول الجامعي للموسم 2025-2026، قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح الأربعاء، أن الوزارة بعد تفجّر الملف “لم تترك الأمور تسير على حالها، وإنما تمّ التدخل وتعديل شروط الماستر على وجه الخصوص، وحتى الإجازة”، موضحا أنه “تم تعزيز دور رئيس الشعبة كي لا تبقى الصلاحيات كلها بيد منسق الماستر”.

وشدد المتحدث على أنه يساند “تعميم الولوج إلى الماستر في بلادنا”، وأكد أن “الإصلاح يتعين أن يتم وفق نفس تدريجي”، وتابع: “في المغرب 45 ألف طالب مسجل في الماستر، وهو رقم ضعيف حين نقارنه مثلا مع فرنسا حيث 520 ألف طالب في هذا السلك”، ولكن لو توفّر لدينا الوقت “لعمّقنا الإصلاح في إطار مقاربة تشاريكة”.

كما أعلن المسؤول الحكومي عن مستجدات جديدة تهم الإصلاح البيداغوجي لجميع الشواهد الوطنية، ضمنها “تعزيز الوحدات المعرفية، وتدقيق مضامين وحدات المهارات اللغوية والعجائبية، وتعميم تدريس وحدات في المهارات الرقمية”، فضلا عن “إلزامية تدريس وحدة باللغة العربية”، وكذا “إلزامية تدريس وحدات بلغة أجنبية مخالفة للغة تدريس المسلك”.

كما أشار الوزير إلى “تعميم نظام الأرصدة القياسية، وإرساء ملحق الدبلوم، وتنويع أنماط التعلم عن بعد وبالتناوب”، بالإضافة إلى “مراعاة الخصوصيات المرتبطة ببعض فئات الطلبة:

وضعية خاصة للموظفين، والأجراء، والطالب المقاول، والرياضي، والفنان، والمتدرب”، وكذا “تعزيز دور الهياكل في تدبير وتنسيق مسالك التكوين، خصوصا الشعب”.

وأورد أن “الوزارة تعمل على تنويع عرض التكوين وتعزيز قابلية التشغيل من خلال اعتماد 2586 مسلكا معدلا و366 مسلكا جديدا، إلى جانب 100 مسلك معتمد في إطار دبلوم “الباشلور في التكنولوجيا”، مع رفع نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، ومواءمة المسالك مع احتياجات القطاعين العام والخاص”، مبرزا أنه “تم تنظيم التكوين في التوقيت الميسر لتمكين الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وخارج أوقات العمل الرسمية، بهدف تخفيف الضغط على البنيات الأساسية الجهوية للطلبة، والمساهمة في الارتقاء بالرأسمال البشري”.

وأشار المتحدث إلى “إرساء التكوين بالتناوب عبر وضع الإطار التنظيمي الخاص بالطالب المتناوب، واعتماد مسالك جديدة قائمة على هذا النمط، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات الشراكة مع عدد من الشركات لتطوير التكوين بالتناوب”، لافتا إلى “تعزيز قابلية التشغيل من خلال تعميم مراكز المسارات المهنية (Career Centers)، وتفعيل النظام الوطني للطالب القابل للتشغيل، وإعداد مرصد للملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وتطوير آليات الاستشراف”.

وفي ما يتعلق بالتعليم العالي الخاص، تطرق الوزير لمشروع إحداث مديرية مركزية خاصة بهذا القطاع، واعتماد 1075 مسلكا للتكوين، ومنح اعتراف الدولة لسبع مؤسسات، إلى جانب إخضاع 33 مؤسسة لعملية المراقبة الإدارية و38 مؤسسة للمراقبة البيداغوجية، مع سحب الترخيص من ثلاث مؤسسات.