12:12 م - الأربعاء 22 أكتوبر 2025

0

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البنوك نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ سياسات تمويلية ورقمية متطورة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مشاركته في مؤتمر الناس والبنوك، أن الاستراتيجيات المصرفية الحالية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها دعم جهود الإصلاح الاقتصادي عبر الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتمويل المشروعات الإنتاجية ودعم القطاعات الحيوية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يضمن استدامة النمو وزيادة فرص العمل.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي، موضحًا أن البنوك المصرية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، قطعت شوطًا كبيرًا في تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأمن السيبراني لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية أكثر أمانًا وسلاسة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية بيانات العملاء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري نفّذ خلال السنوات الأخيرة خطة طموحة للتحول الرقمي والأمن السيبراني تضمنت تطوير التطبيقات الذكية وتوسيع الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إيمانًا بأن العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لأي عملية تطوير ناجحة.

وأشار إلى أن تنمية الكفاءات البشرية أصبحت أولوية استراتيجية داخل القطاع المصرفي، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين البنوك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة، مؤكدًا أن السوق المحلي يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات التقنية المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

واختتم أبو الفتوح كلمته قائلًا:

“القطاع المصرفي المصري يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتستند إلى كفاءات بشرية قادرة على قيادة المستقبل بثقة.”