الرياض- مباشر: دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمن تخفيض رأس المال، والمقرر انعقاده 12 نوفمبر 2025.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستناقش توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 391.77 مليون ريال إلى 184.36 مليون ريال، بنسبة انخفاض 52.94% من رأس المال الحالي.

وأوضحت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 39.18 مليون سهم، وسينخفض إلى 18.44 مليون سهم بعد التخفيض.

وأشارت إلى أن عملية التخفيض ستتم من خلال إلغاء 20.74 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم واحد مقابل كل 1.89 سهم مملوك.

ولفتت الشركة أن الهدف من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

أفادت أنه في حال موافقة المساهمين على البند، فإن قرار التخفيض سيكون نافذاً على المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأكدت "تبوك الزراعية" أنه لن يكون لتخفيض رأس المال أي تأثير على التزامات الشركة المالية أو عملياتها التشغيلية أو أدائها المالي والتنظيمي.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال، والمادة الثامنة المتعلقة بالاكتتاب به، إضافة إلى تعديل النظام الأساس بالكامل بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواده وترقيمها.

وأشارت الشركة إلى أن الجمعية ستصوت أيضاً على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024م، والخاص بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار في شركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة.

وكان القرار الملغى ينص على بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية في شركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة، والتي تبلغ نسبتها 60% من إجمالي الحصص، إلى الشريك أحمد حسين العمري مقابل 7 ملايين ريال، بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري الذي تمتلك فيه "تبوك الزراعية" أيضاً حصة تبلغ 60%.

وأوضحت الشركة أن إلغاء قرار التخارج يأتي رغم أن العملية كانت ستحقق لها أرباحاً صافية قدرها 9.6 مليون ريال يتم تسجيلها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، إلى جانب تحقيق سيولة نقدية بقيمة 7 ملايين ريال، ووقف خسائر مستمرة بلغ متوسطها 4 ملايين ريال سنوياً.