نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط إحدى البلوجرز الشهيرات ”البرنسيسة غزل”، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصات بملابس خادشة للحياء العام، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت وضبط الخارجين عن القيم المجتمعية.

كشفت المعلومات التي رصدتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام صانعة المحتوى ببث مقاطع مصورة عبر صفحاتها على مواقع التواصل، تظهر خلالها وهي تؤدي رقصات بإطلالات لا تتناسب مع الذوق العام، بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال المباحث من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة.

وبتفتيشها، تم العثور على هاتف محمول، وتبين من فحصه الفني احتواؤه على مقاطع الفيديو محل الواقعة، إضافة إلى دلائل رقمية تثبت إدارتها للحسابات التي تم من خلالها نشر تلك المقاطع.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والفحص، اعترفت المتهمة تفصيليًا بارتكابها الواقعة، وأقرت بأنها كانت تنشر تلك الفيديوهات بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق عائد مادي من الإعلانات والمنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة الممارسات التي تسيء إلى القيم الأخلاقية وتتنافى مع الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبة القانونية المتوقعة

بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تواجه المتهمة تهمتي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر محتوى منافٍ للحياء العام بـ الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة تتراوح بين 50 و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ثبوت تحقيق أرباح مالية من هذا النشاط أو تكرار النشر، يمكن أن تُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفقًا للمادة (26) من نفس القانون.

إحالتها للنيابة العامة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع فحص هاتفها وحساباتها الإلكترونية للتأكد من مدى انتشار المقاطع ومصدر العائدات المادية التي حققتها.

رسالة ردع

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه القضية استمرارها في ملاحقة أي محتوى إلكتروني يسيء للقيم الأخلاقية أو الآداب العامة، مشددة على أن حرية النشر يجب أن تكون مسؤولة وتخضع لضوابط القانون، حفاظًا على أخلاقيات المجتمع وصونًا للشباب من الممارسات الهابطة المنتشرة على بعض المنصات الرقمية.