اسعار البنزين والسولار  ..  شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الثبات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وذلك بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي انعقدت في شهر أبريل الماضي وأقرت استمرار الأسعار دون تغيير حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. 

ويأتي هذا القرار في ظل حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين دعم المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الدولية.

أسعار البنزين والسولار

وتُعد أسعار الوقود من أكثر الموضوعات التي تحظى بمتابعة واهتمام من المواطنين، حيث تمس بشكل مباشر تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات اليومية. 

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول إلى أن الأسعار الحالية ما زالت ثابتة منذ إعلان لجنة التسعير الأخير، حيث سجل سعر لتر البنزين 95 نحو 19 جنيهًا، فيما بلغ سعر البنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا، واستقر سعر البنزين 80 عند 15.75 جنيهًا. 

كما ظل سعر لتر السولار عند 15.5 جنيهًا، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في تشغيل سيارات النقل والمعدات الزراعية. 

كذلك تم تثبيت سعر الكيروسين عند 15.5 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعر طن المازوت المخصص للصناعات 10،500 جنيه. أما أسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم فقد سجلت 200 جنيه دون أي تعديل.

هذا الاستقرار في الأسعار يعكس السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعتمد على آلية التسعير التلقائي التي تتيح مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على متوسطات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. وتعمل اللجنة على دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن تحقيق العدالة في التسعير وعدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتحرص لجنة التسعير التلقائي على اتخاذ قراراتها بعد دراسة شاملة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، إذ تُولي أهمية خاصة للبعد الاجتماعي وتأثير أي زيادة محتملة على حياة المواطنين. 

وتؤكد الحكومة أن نظام التسعير التلقائي لا يعني زيادة الأسعار بشكل دائم، بل يهدف إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار في إمدادات الوقود بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكلفة الاستيراد والإنتاج.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها المقبل خلال الأسابيع القادمة لتحديد الأسعار الجديدة للربع الأخير من عام 2025، وسط توقعات تشير إلى استمرار التثبيت في حال عدم حدوث تغيرات حادة في أسعار خام برنت العالمية أو في سعر صرف الجنيه. 

ويؤكد خبراء الطاقة والاقتصاد أن تثبيت الأسعار خلال الفترة الماضية ساهم في استقرار السوق المحلي ومنع حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النقل والسلع الأساسية.

ويرى المتخصصون أن استقرار أسعار البنزين والسولار خلال الأشهر الأخيرة يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الطاقة بشكل متوازن، إذ تعمل الحكومة على تحقيق معادلة دقيقة بين مصلحة المواطن ودعم الصناعة والإنتاج من جهة، واستدامة موارد الدولة وترشيد الدعم من جهة أخرى. 

كما يبرز هذا النهج أهمية التنسيق بين وزارتي البترول والمالية ولجنة التسعير لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية العامة.

ويؤكد مراقبون أن بقاء الأسعار دون تغيير حتى الآن يمنح الأسواق نوعًا من الطمأنينة والاستقرار، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة. 

كما أن ثبات أسعار الوقود ينعكس إيجابًا على أسعار النقل والسلع والخدمات، مما يساعد في السيطرة على معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة خلال المرحلة الحالية.

وبذلك تواصل الحكومة المصرية نهجها في تطبيق سياسات اقتصادية واقعية تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين متطلبات المواطنين والظروف المالية للدولة، مع الالتزام الكامل بآلية التسعير التلقائي كأداة فعالة لضبط أسعار الوقود ومواكبة المتغيرات في الأسواق العالمية دون الإضرار بالاستقرار الداخلي.