كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة احتيال إلكتروني جديدة، بطلها أحد الأشخاص الذي انتحل صفة ضابط شرطة لإيهام فتاة بقدرته على توفير تأشيرة سفر وتذاكر طيران لإحدى الدول الأجنبية، مقابل مبلغ مالي استولى عليه منها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل القضية عندما تقدمت طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ببلاغ رسمي، تتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرة وتذاكر سفر مقابل مبلغ مالي دفعته بالفعل.

تحقيقات الأمن وضبط المتهم

على الفور، باشرت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أعمال التحري والفحص، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بمحافظة المنيا وله معلومات جنائية سابقة.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على محادثات وأدلة رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال عبر الإنترنت، كما اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وعُرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة بتهمة النصب وانتحال صفة موظف عام.

العقوبة القانونية للمتهم بانتحال صفة ضابط والنصب الإلكتروني على فتاة الجيزة

أعادت واقعة النصب الإلكتروني على فتاة بمحافظة الجيزة — بعدما أوهمها المتهم بأنه ضابط شرطة يمكنه توفير تأشيرة سفر وتذاكر طيران — إلى الأذهان خطورة جرائم انتحال الصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت من أبرز الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة.

أولًا: تهمة انتحال صفة موظف عام

تنص المادة 155 من قانون العقوبات المصري على أن: “كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية أو أجرى عملاً من أعمالها أو ادعى بغير حق أنه موظف عام، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

وبذلك، يُعاقب المتهم بانتحاله صفة ضابط شرطة، وهي صفة رسمية، بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، خاصة أنه استغل هذا الادعاء لتحقيق منفعة شخصية والاستيلاء على أموال الغير.

ثانيًا: تهمة النصب والاحتيال

تُعتبر الواقعة أيضًا جريمة نصب مكتملة الأركان، وفق المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على أن: “كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام وسائل إلكترونية.

وفي هذه الحالة، استخدم المتهم تطبيقات التواصل الاجتماعي كوسيلة احتيال، مما يرفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه طبقًا للمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

ثالثًا: استخدام وسائل إلكترونية للنصب

نظرًا لاستخدام الهاتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تنفيذ الجريمة، تسري عليه أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يعاقب على أي نشاط يهدف إلى خداع أو استغلال الأشخاص عبر الإنترنت بالحبس والغرامة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

رابعًا: العقوبة الإجمالية المتوقعة

بناءً على الجمع بين التهمتين (انتحال صفة + نصب إلكتروني)، قد تصل العقوبة الإجمالية إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، مع غرامة مالية كبيرة وتعويض مدني للضحية.

القانون المصري يتعامل بحزم مع جرائم النصب الإلكتروني وانتحال الصفة، باعتبارها تمس الثقة العامة وتستغل التكنولوجيا في خداع المواطنين.

وتؤكد هذه الواقعة أهمية التوعية بعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفات رسمية أو يعرض خدمات مالية عبر الإنترنت دون تحقق رسمي.