اقترحت الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2026، تخصيص غلاف بقيمة 380 مليار درهم كاستثمارات، ستذهب إلى تمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.

الأولوية، ستعطى لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، لاسيما تسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حضيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية وتقوية شبكة الطرق السيارة، موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.

كما ستتم كذلك، مواصلة مختلف التدابير الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، مع العمل على تسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء.

هذا الزخم يأتي في سياق إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ترجمة فعلية للجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، بهدف ضمان وقع الاستثمارات العمومية بشكل فعلي وقابل للقياس، لا سيما ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

في هذا الإطار، ستعطى الأولوية ستعطى خلال سنة 2026، لتنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، كما سيتم التركيز على تسريع تنزيل مخططات عمل تتعلق بمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا ناشئا نموذجيا، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.

بالموازاة مع هذه الدينامية التي تم إطلاقها من أجل التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، ستكثف الحكومة جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، أي بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.

بهذا الخصوص، ستركز الحكومة، حسب مشروع قانون المالية على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، فضلا عن مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية.

كما ستتم أيضا مواصلة مجهودات تثمين الموارد البشرية وتطويرها، ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء أيضا بالتعليم، لاسيما التسريع بتعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التكوين عبر توسيع مدارس الريادة في أفق تعميمها الكلي خلال الفترة 2027 2028، ومواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية.

هذه الاستثمارات العمومية، تعد الحكومة بتنزيلها بالموازاة مع تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، ودعم تشغيل الشباب.

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم استنادا على التوجيهات الواردة في خطابي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش والدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشر، وذلك لإعطاء انطلاقة مرحلة جديدة تركز على تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وأكدت الوزيرة في كلمة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن الإنجازات التي حققتها المملكة خلال 26 سنة من حكم جلالة الملك لا تعتمد على الصدفة، بل على رؤية بعيدة المدى واختيارات تنموية دقيقة، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يتميز به المغرب.

وأضافت أن مشروع قانون المالية، جاء وسط سياق دولي محفوف بعدم اليقين، مع اقتصاد عالمي يعاني من صعوبات في استعادة عافيته، حيث من المتوقع أن تحقق معدلات النمو نسب 3.2% و3.1% لسنتي 2025 و2026 على التوالي، وهي نسب غير كافية لاسترجاع النشاط الاقتصادي في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع التجارة العالمية بسبب السياسات الحمائية.

وأشارت الوزيرة إلى أن منطقة اليورو، التي تمثل الشريك الاقتصادي الأساسي للمملكة، تواجه أيضا صعوبات في النمو مع نسب متوقعة بحدود 1.2% سنة 2025 و1.1% سنة 2026.

رغم هذا السياق الدولي المعقد، يواصل المغرب رسم مسار متميز بفضل القيادة الملكية، ودعم مؤسسات الدولة، وثبات الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ما عزز قدرة البلاد على الصمود والحفاظ على توازناتها الاقتصادية الكبرى.

وأوضحت أن الاقتصاد الوطني، أظهر صمودا كبيرا مدفوعا بالإصلاحات ومستوى الدينامية الراهنة، والتي انعكست في التنويع التدريجي لمحركات نمو الاقتصاد، من خلال تحديث القطاعات التقليدية وإعادة تمركز المملكة في قطاعات واعدة على صعيد التجارة الدولية، مدعومة بخيارات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتوقعت المسؤولة الحكومية أن يسجل الاقتصاد الوطني، نسبة نمو بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي ونشاط النسيج الإنتاجي والتطور الملحوظ في قطاع الخدمات. تجلى ذلك في تحسن قيمة الأنشطة غير الفلاحية بزيادة من 3.8% في 2022 إلى 4.5% في 2024، مع توقع استمرارية هذا الاتجاه الإيجابي.

وأكدت أن هذه الدينامية تعكس تحولا بنيويا نحو اقتصاد أكثر استقلالية عن العوامل المناخية، مدعوما بمساهمة متنامية لقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة التي تمثل رافعة أساسية للاقتصاد، سواء من حيث الاستثمارات أو فرص الشغل.

وأبرزت ان هذا التقدم يبرز بوضوح في مؤشرات القطاع الصناعي، واستمرار نشاط القطاع السياحي الذي استقبل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 15 مليون سائح، بارتفاع 14% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ما نتج عنه عائدات بقيمة 87.6 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2025.

وفي سياق متصل، قالت إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شهدت زيادة استثنائية بنسبة 43.4% مقارنة بنفس الفترة من 2024، حيث بلغت 39.3 مليار درهم حتى نهاية غشت المنصرم.

وأكدت أن هذه المؤشرات الإيجابية رفعت من قدرة الاقتصاد على التحكم في التضخم الذي بلغ 1.1% عند نهاية غشت، مع تراجع العجز المالي من 5.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3.5% سنة 2025، وتحسن في معدل المديونية الذي بلغ 67.4% من الناتج الداخلي الخام مع تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق.

وأرجعت الوزيرة تحقيق هذه النتائج إلى تطور الموارد الجبائية بمعدل سنوي قدره 11.5% بين 2020 و2025، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم إلى 343 مليار درهم، وهو انعكاس مباشر لمضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وفي معرض كلمتها أكدت فتاح العلوي،  الالتزام المستمر للمملكة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية من خلال استعادة تصنيفها ضمن فئة "درجة الاستثمار Investment Grade" من طرف وكالة التنقيط الأمريكية خلال شهر شتنبر الماضي، وهو ما يعكس ثقة متجددة من قبل الشركاء الدوليين في اختيارات بلادنا الاقتصادية.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الليل والصباح، أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسايس ووالماس.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق منطقة طنجة ومشمسة بوجه عام في باقي أرجاء المملكة، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.