الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة بشأن حصول المستأجرين على وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
حيث أقرّت الحكومة آليات جديدة لتوفير وحدات سكنية وبديلة للمتأثرين بقانون "الإيجار القديم"، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المستأجرين من الانتقال إلى وحدات جديدة بطريقة منظمة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة .
مي عبدالحميد
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تصريحات المهندسة مي عبد الحميد تؤشّر إلى مرحلة تنفيذية واضحة لرؤية الدولة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم، من خلال وحدات بديلة، وأولوية للفئات الأكثر حاجة، وتقديم سلس عبر المنصات الرقمية. يبقى التحدي الأكبر في سرعة التنفيذ، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بالفعل، وجودة العقارات البديلة، وتقدم التسليم في المواعيد المعلنة.
طروحات متوالية بأنماط مختلفة
أكّدت مي عبد الحميد أن هناك «طروحات متوالية بأنماط مختلفة» مُعدّة لمستأجري قانون الإيجار القديم، مشدّدة على أن المستأجرين هم من سيختارون الوحدات البديلة، «ولن نفرض على أحد النقل أو الانتقال».
وأوضحت أن الأولوية في التوزيع ستكون للأسر ذات الدخل الأقل، والمسنّين، والعائلات الكبيرة، مع توقّع أن يتم التسليم خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين.
شروط الاستفادة من الوحدات البديلة
أوضحت عبد الحميد أن أحد شروط الاستفادة من الوحدات البديلة هو ألا يملك المتقدم وحدة سكنية أخرى للمسكن ذاته، بالإضافة إلى أن يكون لم يصدر ضده حكم قضائي بالطرد.
كما بيّنت أن التقديم يتم كلياً إلكترونياً عبر منصة «مصر الرقمية» دون تسليم أوراق تقليدية، مُعلِنة أن التسجيل بدأ منذ الأول من أكتوبر، وأن أكثر من 70 ألف مواطن فتحوا حسابات، وبلغ عدد من أكملوا طلبه نحو 10 900 شخص حتى وقت التصريح.
التأكيد على عدالة الدعم وحق السكن
وشدّدت المهندسة على أن الصندوق ملتزم بـ «ضمان حق المواطن في السكن المناسب»، وأن قانون الإيجار القديم يوفر النصوص التي تُلزم الدولة بتوفير بدائل سكنية لمن تأثروا.
شقق الإيجار القديم
وأوضحت أن الفئات التي لم تُعد مستحقة هي تلك التي صدر ضدها حكم بالطرد، مؤكدة حرص الدولة على الوصول إلى المستأجرين الفعليين.
أبرز تصريحات المهندسة مي عبد الحميد
«لن نفرض على أحد الانتقال» — تأكيد على حرية الاختيار للمستأجرين.
«من المستحيل أن يحصل أي مواطن على شقة بواسطة» — إشارة إلى أن التقديم الإلكتروني يحل مكان طرق التقديم التقليدية أو المعاملات الورقية.
التقديم «بدون تسليم ورق» ويشترط رقم هاتف مسجل باسم المستأجر — لتضمن شفافية أكبر.
الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية للمتضررين من الإيجار القديم بشروط محددة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق