شهدت أسعار النفط تراجعًا اليوم الثلاثاء تحت ضغط المخاوف بشأن وفرة الإمدادات العالمية وضعف الطلب، فيما تواصل الأسواق مراقبة التطورات الجيوسياسية والتجارية بين أكبر مستهلكين للخام في العالم، الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعرب فيها عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، فقد بقيت المخاوف قائمة بشأن تأثير الرسوم الجمركية والقيود التجارية على أسواق الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 14 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتسجل 60.87 دولار للبرميل عند الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. فيما تراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 57.45 دولار، بينما هبط العقد الأكثر نشاطًا لتسليم ديسمبر كانون الأول بمقدار 13 سنتًا أو 0.2% ليصل إلى 56.89 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي نتيجة التوترات الجيوسياسية وآمال استمرار اتفاقيات خفض الفائدة التي تدعم الاقتصاد العالمي. وقال ترامب يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية والتكنولوجيا وفتح الأسواق لا تزال على جدول المفاوضات قبل لقائهما المقرر الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية. وأضاف ترامب: «أعتقد أننا سننتهي باتفاق تجاري قوي للغاية. كلا الطرفين سيكونان سعيدين».

وتشير بيانات شركة Ritterbusch and Associates إلى أن موقف التداول على المدى القريب للنفط الخام يميل نحو الهبوط، حيث تميل الأسواق إلى البيع عند ارتفاع الأسعار بدلاً من الشراء عند الانخفاض. ومع ذلك، أضافت الشركة أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد تساعد أحيانًا في موازنة تأثير وفرة الإمدادات العالمية السلبية على الأسعار.

وشهدت روسيا اضطرابات في الإنتاج بعد تعرض مصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لشركة روس نفط لهجوم بطائرة مسيرة، فيما أدى هجوم آخر على مصنع أورينبورغ للغاز إلى إجبار كازاخستان المجاورة على خفض الإنتاج في حقل كاراتشاغاناك للنفط والمكثفات الغازية بنسبة تتراوح بين 25 و30%. وتستمر حالة الغموض بشأن الإمدادات الروسية، خاصة بعد أن جدد ترامب تحذيره من أن الهند قد تواجه «رسومًا جمركية ضخمة» إذا لم توقف مشترياتها من الخام الروسي، حيث أصبحت الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المخفّض السعر بعد العقوبات الغربية على موسكو.

وتفاقم هذه العوامل من مخاوف الأسواق، التي تضاف إليها توقعات وكالة الطاقة الدولية حول فائض محتمل في السوق يقدر بنحو 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2026 نتيجة زيادة إنتاج دول أوبك+ ومنافسيها، في وقت لا يزال فيه الطلب العالمي ضعيفًا، مما يزيد الضغوط على الأسعار.

وفي هذا السياق، تراقب الأسواق عن كثب التطورات التجارية والجيوسياسية، حيث تلعب كل من سياسات الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى إنتاج روسيا والدول المنتجة الكبرى، دورًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. ويؤكد المحللون أن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يدعم الطلب على الخام، بينما أي تصعيد في النزاعات الجيوسياسية أو الرسوم الجمركية سيضغط مجددًا على الأسعار، ما يجعل السوق مرنًا لكن شديد الحساسية للتطورات.