ديون الزمالك، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يهدد استقرار النادي، حيث أعلن مؤخراً نادي اتحاد طنجة المغربي عن رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب تأخر الزمالك في سداد أقساط صفقة اللاعب عبد الحميد معالي، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي للتحرك العاجل عبر أون نيوز للبحث عن حلول فعالة لإنقاذ النادي من التدهور المالي.

تفاقم أزمة ديون الزمالك مع نادي اتحاد طنجة

بدأت الأزمة عندما قام نادي اتحاد طنجة المغربي باتخاذ خطوة رسمية عند عدم تمكنه من الحصول على مستحقاته المالية من نادي الزمالك بسبب صفقة عبد الحميد معالي، حيث صرح عصام الطالبي نائب رئيس النادي المغربي والمتحدث الرسمي أن الإدارة لجأت إلى فيفا بعد فشل كل المحاولات الودية، مُوضحاً أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية تعتمد على الاحترام والتعاون، لكن تجاهل رد الزمالك على المراسلات الرسمية دفع طنجة لتكليف محامٍ لرفع الشكوى.

تفاصيل تعامل الزمالك مع ملف الغرامات الجديدة

أوضح الطالبي أن الاتفاق بين الناديين ينص على سداد المبلغ على دفعتين، لكن نادي اتحاد طنجة لم يستلم أي دفعة حتى هذا الوقت، مؤكدًا أن النادي المغربي لا يهدف إلى التصعيد أو النزاع، وإنما إلى احترام العقود التي تم توقيعها، كما أشار إلى تواصل اللاعب عبد الحميد معالي مع ناديه السابق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها في القاهرة نتيجة الأزمة المالية للنادي.

تحديات مالية تواجه الزمالك حالياً

فرّق الأزمة الأخيرة مع اتحاد طنجة كجزء من سلسلة مشكلات مالية متراكمة تواجه القلعة البيضاء، إذ أصبح الزمالك ملزمًا بسداد عدد من المستحقات المتأخرة لتجنب عقوبات صارمة من فيفا قد تصل إلى إيقاف قيد اللاعبين، مما قد يؤثر سلبًا على الفريق في المواسم القادمة، ويضع مجلس الإدارة في مأزق حقيقي يتطلب البحث السريع عن مصادر دخل لتغطية الديون.

حجم ديون الزمالك والتزاماته المالية

تتوزع ديون الزمالك الحالية على ستة أطراف رئيسية وهي:

1. السنغالي إبراهيما نداي: 1.8 مليون دولار.
2. البولندي كونراد ميشالاك: 770 ألف دولار.
3. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق: 120 ألف دولار.
4. نادي نهضة الزمامرة المغربي عن صفقة صلاح مصدق: 250 ألف دولار.
5. نادي اتحاد طنجة المغربي عن صفقة عبد الحميد معالي: 500 ألف دولار.
6. نادي إستريلا البرتغالي عن صفقة شيكو بانزا: 800 ألف دولار.

كما تقدم المدير الفني السابق كريستيان جروس بشكوى ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية، مما يرفع إجمالي الديون المتراكمة إلى ما يقرب من 203 ملايين و520 ألف جنيه مصري، ويضع ذلك عبئًا ثقيلًا على إدارة حسين لبيب التي تسعى لاتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الموارد المالية لسداد هذه الالتزامات.

كيف يسعى مجلس الزمالك لحل أزمة الديون؟

يتابع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ملف الديون بشدة ويحاول إيجاد حلول مالية من خلال:

1. البحث عن مصادر دخل جديدة تعزز خزينة النادي.
2. التواصل مع الجهات الدائنة لإبرام تسويات ودية تفادياً للعقوبات.
3. دراسة إمكانية إعادة جدولة الأقساط المترتبة على النادي.
4. تحسين إدارة الموارد والتقليل من النفقات غير الضرورية.
5. تشجيع الدعم الجماهيري والشراكات مع القطاع الخاص لدعم النادي.
6. متابعة الملفات القانونية مع الجهات الدولية مثل فيفا بشكل مستمر.

تأتي هذه الخطوات في وقت حرج، حيث يجب التعامل بسرعة وحنكة لتجنب تداعيات مالية قد تؤثر على مستقبل القلعة البيضاء.

أهمية التعامل بشفافية مع أزمة الديون؟

يرى مختصون أن الشفافية في عرض وتوضيح ملف الديون أمام الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية شرط أساسي لاستعادة ثقة الجماهير والمساهمة في إيجاد حلول واقعية ومستدامة، ويؤكدون أن تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وإمكانية توقيع عقوبات صارمة على الزمالك تؤثر على مشاركات الفريق وقدرته على التعاقدات.

في النهاية، تتطلب أزمة ديون نادي الزمالك جهوداً متكاملة من الإدارة، اللاعبين، الجماهير، والجهات الداعمة لإنقاذ النادي من هذا الوضع المالي الصعب مع الحفاظ على استقراره الرياضي والمالي في آن واحد، ويبقى أمل الجميع معلقًا على سرعة وكفاءة التعامل مع هذه الأزمة.