أسباب زيادة أسعار الوقود في خطوة مفاجئة أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار المواد البترولية بزيادة قدرها جنيهان للتر الواحد لجميع المنتجات وقد بدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة مما أثار حالة من الجدل الواسع حول تأثيرات هذه الزيادة على الاقتصاد والمواطنين.

 أسباب زيادة أسعار الوقود

وصف مسؤول مطلع بوزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه قرار الحكومة الأخير بأنه خطوة كبيرة وشبه نهائية في مسار إنهاء ملف دعم المواد البترولية المدرج في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو التخلص تمامًا من عبء دعم المحروقات على الموازنة مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم حدوث تقلبات كبيرة في أسعار الصرف أو أسعار النفط العالمية.

تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة

من جانبه أكد الخبير المالي الدكتور أحمد السيد أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الموازنة العامة حيث يتماشى مع خطة الدولة لخفض فاتورة دعم البنزين إلى 75 مليار جنيه.

فقط في موازنة العام المالي 2025/2026 وأضاف أن التراجع الحالي في أسعار البترول العالمية نتيجة زيادة المعروض من دول “أوبك بلس” سيسهم في مساعدة الحكومة على تحقيق هذا المستهدف المالي.

مخاوف من عودة شبح التضخم

على الجانب الآخر حذر الدكتور أحمد السيد من التأثيرات التضخمية لهذه الزيادة السعرية مشددًا على ضرورة أن يضع صانع القرار هذه التبعات في اعتباره.

وأوضح أنه على الرغم من التراجع الملحوظ الذي شهدته معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة إلا أن مخاطر عودة ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة وبقوة.

دعوات لإعادة هيكلة منظومة الدعم

طالب الخبير المالي بضرورة الإسراع في إعادة النظر في منظومة الدعم بأكملها واقترح أن يتم قصر الدعم على المواطنين المصريين فقط خاصة.

في ظل وجود ما يقرب من عشرة ملايين ونصف المليون ضيف ومقيم على الأراضي المصرية وهو ما يشكل ضغطًا هائلًا على موازنة الدعم الموجهة أساسًا للمصريين.

كارت البنزين حل مقترح لضمان عدالة التوزيع

اقترح الدكتور أحمد السيد إعادة تفعيل منظومة كارت البنزين الذكي كحل عملي وفعال لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يتم تخصيص كمية محددة من الوقود المدعوم شهريًا لكل مواطن.

ومن يرغب في كميات إضافية يحصل عليها بالسعر الحر غير المدعوم وأكد أن هذا النموذج الشبيه بنظام دعم الخبز المطبق حاليًا سيساهم في ترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق عدالة حقيقية في توزيع الدعم.