رفع العائد على التمويل العقاري ، أعلن البنك المركزي المصري في كتاب دوري صدر اليوم عن قرار جديد من شأنه التأثير بشكل مباشر على آلاف المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن ملائم حيث تقرر رفع العائد على التمويل العقاري  الموجهة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة السياسات التمويلية ذات العائد المنخفض ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة على كافة القروض التي سيتم منحها بداية من منتصف شهر أكتوبر الجاري.

تفاصيل رفع العائد على التمويل العقاري 

شمل القرار الصادر عن البنك المركزي زيادة سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل لترتفع من 8% متناقص إلى 12% متناقص.

وفيما يخص الشريحة الأكثر احتياجًا فقد تم رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ليصبح 8% متناقص بدلًا من 3% متناقص وهي زيادة كبيرة من المتوقع أن تؤثر على القدرة الشرائية للمتقدمين الجدد.

السند القانوني للقرار

استند البنك المركزي في قراره إلى مجموعة من التشريعات والكتب الدورية السابقة التي تنظم عمل هذه المبادرات حيث يأتي القرار استنادًا.

إلى الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 الخاص بمبادرة محدودي الدخل.

كما يأتي القرار تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي ينظم إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

موافقة حكومية وتطبيق فوري

لم يكن هذا القرار منفردًا من البنك المركزي بل جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المصري الذي أقر رفع سعر العائد على المبادرتين.

وأشار الكتاب الدوري بوضوح إلى أن هذه الأسعار الجديدة ستكون هي المطبقة على جميع القروض الجديدة التي سيتم التعاقد عليها اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الجاري مما يعني أن أي طلبات جديدة ستقدم بعد هذا التاريخ ستخضع لشروط الفائدة المرتفعة.