يقع قطاع النفط الأميركي في الآونة الحالية تحت ضغط كبير، في ظل حزمة عوامل تشير إلى تقلبات مستقبلية واسعة النطاق.

ووجّه مؤسس شركة طاقة أميركية رائدة وأحد أبرز أقطاب النفط الصخري في البلاد أصابع الاتهام إلى الرئيس جو بايدن وسياساته، مشيرًا إلى أن السنوات القليلة الأخيرة حملت بين طياتها أسبابًا عدة تهدد مصير الخام في البلاد.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، حدّد مؤسس شركة كونتننتال ريسورسيز (Continental Resources) هارولد هام، 4 عوامل سبّبت الضغط على النفط الأميركي، وكان بايدن متورطًا فيها بالكامل، حسب قوله.

الجدير بالذكر أن هام من داعمي المرشح الجمهوري دونالد ترمب، ويُعد من أبرز المتبرعين لحملته الانتخابية في إطار الاستعدادات للانتخابات المرتقبة خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

عوامل ضغط النفط الأميركي

يمكن تحديد عوامل ضغط النفط الأميركي حاليًا في: تفاقم الصراع في الشرق الأوسط واحتمال تأثر الإمدادات، وتقلبات أسعار النفط والتداعيات على الوقود، وحالة الاحتياطي الإستراتيجي، وقيود التطوير المحلي التي نتجت عن سياسة إدارة بايدن للقطاع.

وتُعد موارد الوقود الأحفوري بأنواعه أحد أبرز ملفات المنافسة بين مرشحي الانتخابات الأميركية المقبلة؛ ترمب وكامالا هاريس (نائبة بايدن الحالية)، خاصة أن إدارة بايدن اشتهرت منذ توليها المسؤولية بفرض قيود على التنقيب والمرافق الجديدة لصالح نشطاء البيئة والطاقة النظيفة.

وفي التقرير أدناه، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عوامل الضغط الـ4 على النفط الأميركي ودور بايدن في تفاقمها، وفق تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) عن هارولد هام.

1) صراع الشرق الأوسط والإمدادات

تزداد حدة الصراع في الشرق الأوسط حاليًا، خاصة بعد القصف الإيراني بالصواريخ لمواقع في إسرائيل (مساء الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، ردًا على حملة اغتيالات نُفذت مؤخرًا وشن حرب على الأراضي اللبنانية وحزب الله.

وقبيل الهجمات الصاروخية الإيرانية، أبدى هارولد هام قلقه من تعطّل إمدادات النفط العالمية، إثر مستجدات الشرق الأوسط.

ويكشف الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته مصة الطاقة المتخصصة- أبرز البيانات حول واردات النفطية من 5 دول عربية خلال 2024:

وتُسهم منطقة الشرق الأوسط في ما يعادل "ثلث" إنتاج النفط العالمي؛ ما يعكس مخاوف المحللين من تفاقم الصراع إلى نطاق أوسع.

وقد تتعرّض صادرات النفط والغاز من المنتجين في الخليج إلى تهديدات، في ظل انخراط إيران طرفًا في الصراع، بالنظر إلى أن الصادرات المارة عبر مضيق هرمز (المشتبك في حدوده مع طهران) تمثّل 20% من إمدادات السوق العالمية.

وفي المقابل، قلّل المدير التنفيذي لشركة كلير فيو إنرجي (Clear View Energy)، كيفين بوك، من احتمالات تأثر النفط الأميركي بالتداعيات المحتملة لصراع الشرق الأوسط.

واستبعد تكرار بعض الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك الموقف التي أعلنته في سبعينيات القرن الماضي، بعدما فرضت حظرًا على تصدير الخام للدول العربية؛ ما تسبب في رفع الأسعار.

2) أسعار النفط والوقود

انعكس الصراع في الشرق الأوسط، والسيناريوهات المحتملة للرد الإسرائيلي على إيران، على أسعار النفط العالمية التي تأخذ اتجاهًا صعوديًا، وتتجه إلى الخروج عن نطاق السيطرة ومحاولات تحالف أوبك+ تنفيذ تخفيضات لضبط توازن السوق.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% مسجلة 75.40 دولارًا للبرميل خلال تداولات، الثلاثاء، حسب تقديرات فايننشال تايمز.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها في اليوم الثاني لهجمات طهران (الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول)، مقتربة من ملامسة سقف 75 دولارًا للبرميل.

وقد تنعكس ارتفاعات أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود الأميركية، ما يشكل صداعًا لإدارة بايدن ونائبته المرشحة على منصب الرئيس لمنافسة ترمب، كامالا هاريس.

وكانت هاريس قد تعهّدت بالعمل على خفض أسعار السلع اليومية، ومن بينها البنزين الأميركي الذي يسجل 3.40 دولارًا للغالون الواحد حاليًا.

(الغالون: وحدة قياس للمشتقات النفطية السائلة، تعادل في أميركا 3.78 لترًا)

3) الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي

استعانت أميركا باحتياطي النفط الإستراتيجي لأول مرة عام 2021 لضبط أسعار البنزين المحلية، وبحلول عام 2022 -في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية- قرر بايدن سحب 180 مليون برميل إضافية خوفًا من تأثر الإمدادات بالعقوبات على روسيا.

وحاليًا، تملك أميركا 382 مليون برميل في احتياطيها الإستراتيجي، بما يعادل الاستهلاك لمدة 19 يومًا فقط.

وقال هارولد هام إن قرارات بايدن بالسحب من الاحتياطي الإستراتيجي مؤخرًا أدت إلى إهدار موارد النفط الأميركي واستنزافها؛ ما زاد احتمالات وقوعها تحت ضغط صدمة الأسعار على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن سياسات بايدن أدت إلى إرهاق الاحتياطي الأميركي إلى حد نفاده، وبلوغ مخزونات المصافي أدنى مستوياتها منذ سنوات.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- خطة بايدن للسحب من الاحتياطي الإستراتيجي وإعادة الملء، وفق برنامجه المعلن عام 2022:

4) سياسة إدارة بايدن محليًا

اتهم هارولد هام الرئيس جو بايدن بتطبيق سياسات أضرّت بإنتاج النفط الأميركي محليًا، فضلًا عن امتداد الآثار السلبية إلى هذه السياسات خارجيًا.

وأقر هام بحالة الضعف التي يعانيها إنتاج النفط الأميركي نتيجة سياسات بايدن، مشيرًا إلى صعوبة زيادة إنتاجه بوتيرة سريعة يمكنها تعويض تداعيات صراع الشرق الأوسط.

وقلب مؤسس شركة "كونتننتال ريسورسيز" الطاولة على بايدن، متهمًا إياه بأنه "لم يكن مهتمًا بالشؤون الداخلية الأميركية"، مشيرًا إلى أن القطاع يمر بحالة "ضعف وهشاشة" غير عادية.

من جانب آخر، قال هام إن سياسات بايدن أضرّت باستثمارات النفط والغاز، عبر فرض قيود على الحفر وتعليق موافقات محطات الغاز المسال الجديدة.

وحذّر من تزامن تأثير نتائج سياسات بايدن في إنتاج النفط الأميركي مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية؛ ما يهدد أمن الطاقة في البلاد ويعرضه لمخاطر.

رد حكومة بايدن

لم تجد اتهامات قطب النفط الصخري الأميركي هارولد هام صدى لدى إدارة بايدن، وأشار مسؤول -لم يتطرق التقرير إلى اسمه- إلى أن ضمان تعرّض المنتجين والمستهلكين المحليين لأضرار من جراء الصراعات الخارجية كان ضمن مساعي الإدارة.

وتطرّق المسؤول إلى إجراءات اتبعتها إدارة بايدن لتعزيز هذه الحماية، من بينها: تسريع وتيرة تنفيذ مسارات انتقال الطاقة، وخفض الطلب على الوقود الأحفوري، والسحب من الاحتياطي الإستراتيجي.

وأضاف أن توقعات البعض لنتائج سياسات إدارة بايدن في ملف الطاقة لم تكن صحيحة، إذ لم تشهد البلاد ارتفاعًا في أسعار النفط خلال العام الجاري إلى 100 دولار للبرميل مثلما طُرح في وقت سابق، لافتًا إلى مواصلة الالتزام باستعادة الاحتياطي الإستراتيجي.

وواصل المسؤول دفاعه عن سياسات بايدن لقطاع الطاقة، مستشهدًا بأرقام وبيانات قياسية حول إنتاج النفط والغاز محليًا وزيادة صادرات الخام والغاز المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..