أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية قبل قليل إحكامها، بخصوص المتهمين بالتحريض على العصيان، إبان التظاهرات التي عرفتها الشماعية ومدينة اليوسفية.

جلسة الحكم التي ترأسها القاضي د يونس الرحالي، أدانت متهمين من الشماعية بأربع سنوات لكل واحد منهما، وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، كما إدين متهم ثالث ب 3 سنوات حبسا نافذا وبنفس الغرامة، ومصادرة الهواتف المحمولة.

وعرفت الجلسة مرافعة مستميتة من طرف ممثل النيابة العامة، تمحورت حول المحافظة على النظام العام، ملتمسة تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين، لارتكابهم أفعالا تمس بالامن والنظام العامين، كما أعطت المحكمة الكلمة للمتهمين، مع تمتيعهم بأقصى ما يخول لهم القانون من خلال الانصات لهم وعرض تصريحاتهم، حيث اعترفوا بالمنسوب إليهم، من جهتها قدمت هيئة الدفاع ملتمساتها، صبت في اتجاه الحكم ببراءة المتهمين.

وقائع القضية، انطلقت مع بداية المظاهرات التي عرفتها مدينة اليوسفية والشماعية، أومابات يعرف بجيل Z ، حيث ،أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، على أنظار وكيل الملك متهمين من الشماعية، كما أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية متهما ثالثا، وتمت متابعتهم وإحالتهم في حالة اعتقال على جلسة للمحاكمة، من أجل التحريض المباشر لأشخاص على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الصياح، والتهديدات في الأماكن والتجمعات العمومية واسطة وسيلة تحقق شرط العلنية، والتحريض على العصيان واسطة منشور، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة هيئات منظمة.

صك المتابعة الثقيل في حق المتهمين، جاء بناء على بحث قامت به الجهات الأمنية المختصة، تبعا لإخبارية تفيد كون المتهمين يعملون على حشد وتحريض الساكنة للخروج إلى الشارع العام، من أجل التجمهر والمطالبة بحقوقهم، تزامنا مع التطورات التي تعرفها بلادنا، المتمثلة في التظاهرات والخرجات التي قامت بها فئة من الشباب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أو بما بات يعرف بجيل Z ، وقد وثق أحدهما مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، كما تفيد نفس الإخبارية أن هناك احتمال أن تكون غايتهما الحقيقية من ذلك، هو تحريض الساكنة على القيام بأعمال تخريبية وإحداث اضطراب عن طريق تحريض ممتلكات الغير للنهب والسرقة، على غرار ما عرفته بعض المناطق بالمغرب.

المتهم الأول ( ع ز ) أكد في محضر الضابطة القضائية أن سبب توثيقه لمقطع الفيديو ونشره، هو امتعاضه من رفض جل ساكنة الشماعية للخروج معه إلى الشارع العام من أجل المطالبة حقوقهم، مضيفا أن أغلبية من شاركوا معه في الوقفة رفقة صديقه المتهم الثاني ( أ ح ) كانوا مجرد قاصرين فقط، في حين تم ضبط هذا الأخير من خلال محادثاته عبر تطبيق الواتساب، ومقطع فيديو على شكل ستوري لإحدى الصفحات الفايسبوكية التي جاءت فيها مقاطع لأحداث التخريب والإتلاف للسيارات التابعة لجهاز الدرك الملكي والأمن الوطني، التي شهدتها منطقة خميس أيت عميرة، ليجيب المتهم بمقطعين صوتيين يمجد فيهما التخريب ويحرض على الإعتداء والتخريب.

خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته، بعد الجدل الواسع الذي أثارته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُقارن بين مكونات بعض أنواع الجبن القابل للدهن في المغرب ونظيراتها في فرنسا، وتُشير إلى احتواء النسخة المغربية على مضافات غذائية يُعتقد أنها قد تُسبب أمراضاً خطيرة مثل السرطان.

وأوضح "أونسا"، في بلاغ رسمي، أن استعمال المضافات الغذائية المشار إليها في تلك الفيديوهات — ويتعلق الأمر بالكاراجينان (E407) والفوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341) والبوليفوسفات (E452) — مرخص به قانوناً في المغرب، ويُستعمل وفق الضوابط المعمول بها في صناعة الجبن، بما في ذلك الجبن القابل للدهن والجبن المذاب.

وأكد المكتب أن هذه المواد ليست حكراً على السوق المغربية، إذ يجيز استعمالها أيضاً "الدستور الغذائي" الدولي، كما تسمح بها التشريعات في عدد من الدول المتقدمة، من بينها الاتحاد الأوروبي، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وأشار البلاغ إلى أن الجبن المذاب أو القابل للدهن الذي يحتوي على هذه المضافات يُسوّق كذلك في الأسواق الأوروبية، مبرزاً أن المؤسسات المنتجة والمرخصة صحياً من طرف "أونسا" تخضع لمراقبة منتظمة، لضمان مطابقة منتجاتها لمعايير السلامة الغذائية.

وشدد المكتب على أن الجبن المصنع بالمؤسسات المعتمدة، والذي يتضمن هذه المضافات الغذائية، "لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك"، مادام استعمالها يتم في حدود النسب المسموح بها قانوناً.

ويأتي هذا التوضيح عقب مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، أجرى صاحبه مقارنة بين منتجين من الجبن القابل للدهن، أحدهما يُسوّق في المغرب بسعر 15 درهماً، والآخر في فرنسا بسعر يقارب 2 يورو. وقد أظهر التحليل أن النسخة المغربية تحتوي على ثلاث مضافات غذائية صنّفها التطبيق المستخدم بأنها "خطيرة على الصحة"، في حين تخلو النسخة الفرنسية من أي إضافات من هذا النوع.

ووفق الفيديو ذاته، فإن هذه المواد — وهي الفوسفات ثلاثي الكالسيوم، الكاراجينان، والبوليفوسفات — يُعتقد أنها قد ترفع من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، فيما تُظهر الأجبان الفرنسية القابلة للدهن مكونات أبسط وجودة أعلى.

وقد أثار هذا التباين تساؤلات حول اختلاف المعايير في تسويق المنتجات نفسها بين الأسواق، ليُعيد إلى الواجهة النقاش حول جودة وسلامة المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك المغربي.

وختم "أونسا" بلاغه بالتأكيد على أن جميع المؤسسات الغذائية المرخصة تخضع لتتبع ومراقبة دائمة، لضمان سلامة المواد المعروضة في السوق الوطني، داعياً المستهلكين إلى الاطمئنان لجودة المنتجات التي تُنتج وفق القوانين الوطنية والدولية الجاري بها العمل.