فوائد القروض العقارية في امريكا

أكد المحلل الاقتصادي مهند ياقوت أن ارتفاع نسب التعثر في سداد القروض العقارية التجارية بالولايات المتحدة يُعد مؤشرًا مقلقًا، لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة التي شهدها العالم في عام 2008، موضحًا أن النظام المصرفي الأمريكي أصبح أكثر قوة واستعدادًا لمواجهة الصدمات المالية.

وقال ياقوت، في مقابلة مع برنامج مال وأعمال، إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن نحو 6.5% من المقترضين في القطاع العقاري التجاري يعانون من عجز في السداد، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا للبنوك الإقليمية الصغيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على القروض العقارية وتشكل أصولها أكثر من 300% من رأس المال.

وأضاف أن استمرار هذه المستويات من التعثر يجبر البنوك على زيادة المخصصات المالية لمواجهة القروض المتعثرة، مما يضغط على السيولة ويؤثر على هامش الربحية، إلا أنه استبعد تكرار سيناريو 2008 بفضل الإجراءات الرقابية الحالية واختبارات التحمل التي تُجريها البنوك بانتظام.

وفي ما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة، أوضح ياقوت أن الفائدة الحالية تمثل السبب الرئيسي لتباطؤ سوق العقارات، إذ تحولت معدلات الفائدة من 3-4% إلى 6-8%، ما زاد من أعباء خدمة الدين على المقترضين. وأشار إلى أن ثبات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يشكل ضغطًا على السوق أكثر من زيادات جديدة.

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين في عام 2025، رغم الصعوبات المرتبطة باستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%، وتباطؤ سوق العمل.

واختتم ياقوت حديثه بالإشارة إلى أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعيق توفر البيانات الاقتصادية الدقيقة التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، مؤكدًا أن الجميع يترقب بيانات التضخم المقبلة التي ستحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.