أسعار خدمات الإنترنت والهواتف أشعل قرار لجنة تسعير المواد البترولية الأخير برفع سعر لتر السولار والبنزين بقيمة جنيهين للمرة الثانية خلال عام 2025 موجة من الجدل والتساؤلات في الشارع المصري حول التداعيات الاقتصادية لهذه الزيادة وفيما يترقب الجميع انعكاس هذا القرار على تكلفة السلع والخدمات المختلفة برز تساؤل محوري حول مدى تأثر قطاع الاتصالات وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت.

شعبة الاتصالات تطمئن لا زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الإنترنت والهواتف

في تصريحات حاسمة تهدف إلى تهدئة المخاوف أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن يكون لها تأثير ملموس يستدعي رفع أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين وأوضح رمضان أن تكلفة المحروقات تمثل عنصرًا واحدًا فقط ضمن منظومة تكاليف تشغيلية واسعة ومعقدة وأن نسبة تأثير هذه الزيادة على التكلفة الإجمالية تعتبر بسيطة جدًا ويمكن لشركات الاتصالات استيعابها بسهولة.

وأضاف أن التحريك الأخير لأسعار الخدمات في عام 2024 جاء بعد سبع سنوات كاملة من الثبات وكان له مبرراته القوية آنذاك نتيجة المطالبات المتكررة من الشركات لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتذبذب سعر الصرف على مدار سنوات طويلة أما الزيادة الحالية فلا تشكل مبررًا كافيًا لفرض أي أعباء جديدة على المواطنين مشيرًا إلى حرص الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدائم على حماية المستهلك.

خبير تكنولوجي يحذر تكاليف التشغيل في ارتفاع

على الجانب الآخر قدم الخبير التكنولوجي محمد مغربي رؤية مختلفة تحمل بعض التحذيرات حيث أوضح أن تأثير زيادة أسعار الوقود على قطاع الاتصالات حقيقي ولا يمكن إغفاله.

وأشار إلى أن جميع محطات وأبراج المحمول في مصر مزودة بمولدات كهربائية احتياطية تعمل بوقود السولار لضمان استمرارية الخدمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي فإن ارتفاع سعر السولار يرفع بشكل مباشر تكلفة تشغيل هذه المولدات.

ولفت مغربي الانتباه أيضًا إلى جانب آخر من التكاليف المتزايدة وهو المتعلق بالعمليات اللوجستية حيث تحتاج المحطات إلى صيانة دورية وإحلال لقطع الغيار وهو ما يتطلب تنقلات مستمرة للعمال والمهندسين والفنيين باستخدام سيارات تستهلك البنزين.

مما يعني أن تكاليف النقل والصيانة سترتفع حتمًا ورغم أنه لم يجزم بأن الشركات سترفع الأسعار إلا أنه رجح أنه من المنطقي أن تبحث هذه الشركات عن وسيلة لتعويض ولو جزء من هذه التكلفة الإضافية.

المستهلك في حالة ترقب من يحسم الجدل؟

في ظل هذه الآراء المتباينة يقف المستهلك المصري في حالة من الترقب فالجهة الرسمية الممثلة لقطاع الاتصالات تبعث برسائل طمأنة قوية باستقرار الأسعار.

بينما التحليل الفني والواقعي لخبراء التكنولوجيا يؤكد وجود زيادة حتمية في تكاليف التشغيل ويبقى القرار النهائي في يد شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق.

ومدى قدرتها على امتصاص هذه الزيادة الجديدة أو سعيها للحصول على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك الأسعار مرة أخرى.