عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تكثيف الجهود لتوسيع الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، إدراكًا للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دعم منظومة التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتخزين وإدارة البيانات، سواء من حيث البنية التحتية المتطورة أو الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعلها حلقة وصل بين القارات الثلاث: إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعتبر مراكز البيانات جزءًا أساسيًا من بنيتها الرقمية الجديدة، التي تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتُعزز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدماتها إلكترونيًا بشكل أكثر سرعة وأمانًا وشفافية، لافتًا إلى أن الدولة تخطط لزيادة عدد المراكز الحكومية وتوسيع نطاق الربط بينها لتغطية جميع المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العالم يتجه بقوة نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة بخصائص فنية وتقنية متقدمة، قادرة على استيعاب أعداد ضخمة من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة من المشاركة في إقامة منظومات تشاركية للسحب الحاسوبية، بما يتيح الاستخدام المتزامن لتلك القدرات من قِبل المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن منظومة متكاملة للأمن السيبراني وإدارة البيانات.

وأوضح الوزير أن هذه المراكز تستضيف تطبيقات الحكومة المركزية وبياناتها، وتُعد البنية الأساسية لتطوير الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الوزارة شرعت بالفعل في وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية، لتخزين وإدارة بيانات المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، بما يدعم رؤية الدولة للتحول إلى حكومة رقمية متكاملة.

كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المنظومة الوطنية لمراكز البيانات، والتي تُعد جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المنظومة تشمل مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، ومراكز أخرى بمساهمة حكومية حاكمة، بالإضافة إلى مراكز بيانات تابعة للقطاع الخاص، خاصة في مجالات المصارف، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بعمليات الربط والتحول الرقمي.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية رئيسية بالكامل، تمتاز بأعلى المواصفات الفنية والتقنية، وتتيح إمكانيات ضخمة لتخزين ومعالجة البيانات الحكومية بشكل آمن وفعّال، كما تم استعراض خطط تشغيلها، ومستوى الربط والتكامل بينها وبين المراكز الأخرى على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الخدمات الإلكترونية.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تمضي بخطى متسارعة نحو استكمال بناء البنية الرقمية الوطنية، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 في بناء دولة رقمية حديثة، تحقق التنمية المستدامة وتعزز الشفافية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.