في خطوة جديدة تعزز التعاون الثنائي بين الرباط ونواكشوط في مجالات العدالة والتحول الرقمي، وقّع المغرب وموريتانيا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل بالرباط، برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وجرى توقيع الاتفاق بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، في حفل رسمي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين وممثلو مؤسسات قضائية وتقنية من البلدين.

ويأتي هذا البرنامج، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، في إطار تمتين أواصر التعاون الأخوي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتفعيل الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث منظومة العدالة، عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات العدلية وتقريب العدالة من المواطنين؛ من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية المشتركة، وتبادل الخبرات التقنية حول التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، وتفعيل آليات التعاون في مجال التكوين المستمر للأطر العدلية، إضافة إلى تطوير التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة داخل المرفق القضائي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التوقيع “يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”.

وأضاف وهبي أن “التحديات الجديدة التي تواجه بلداننا، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، تفرض تعاونا أعمق وتنسيقا أكبر بين المغرب وموريتانيا”، مشيرا إلى أن “المهاجر لا يهاجر إلا لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا كدول شريكة أن نوفر له الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.

كما أعرب الوزير المغربي عن استعداد وزارة العدل المغربية لوضع خبراتها الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيرتها الموريتانية، تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتجسيدا للرؤية الملكية السامية في تعزيز التعاون الإفريقي–الإفريقي.

من جانبه، عبّر محمد ولد اسويدات، وزير العدل الموريتاني، عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المغربية الموريتانية، مؤكدا أن “تشابك المصالح بين الدول يجعل من المستحيل معالجة أي قضية بمعزل عن الإطار الإقليمي؛ وهو ما يفرض علينا كإخوة وقادة ابتكار شراكات جديدة تقوم على التضامن والتكامل”.

كما عبّر ولد اسويدات عن إعجابه بـالمشهد الديمقراطي المغربي، مشيدًا بالإصلاحات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي “تعكس نضج التجربة السياسية والدستورية المغربية وتلهم باقي الدول الإفريقية”.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين البرنامج الموقع، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التحول الرقمي والتعاون القضائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، تنزيلاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس وللتوجيهات الرشيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويعزز التعاون الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل جنوب–جنوب.