عقب الإعلان أمس عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ووضع قطاعي الصحة والتعليم في صلب الأولويات التنموية عبر تخصيص غلاف مالي ضخم لهذين القطاعين الحيويين يقارب 140 مليار درهم، كشف مشروع مالية السنة المقبلة تفاصيل هذا المبلغ.

وحسب تفاصيل مشروع قانون مالية 2026 فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، تُظهر الأرقام المقترحة رصد 16,43 مليار درهم لتغطية نفقات الموظفين والأعوان العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب 11,44 مليار درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة الضرورية لسير المرافق الصحية. وتهدف هذه الاعتمادات إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.

أما في ما يتعلق بالاستثمار، فقد خصص مشروع المالية اعتمادات أداء تبلغ حوالي 14,5 مليارات درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026، مع التزامات إضافية تفوق 12,6 مليارات درهم للسنوات اللاحقة، ليبلغ إجمالي المخصص الاستثماري للقطاع أكثر من 27,1 مليار درهم. وتوجه هذه الاستثمارات بالأساس إلى تأهيل البنيات التحتية، وتوسيع العرض الصحي، ودعم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.

وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصصت الحكومة 52,28 مليار درهم لنفقات الموظفين والأعوان؛ مما يعكس حجم الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي. أما الاعتمادات الموجهة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة فقد بلغت أكثر من 38,72 مليار درهم، لتأمين متطلبات التسيير وتشغيل المؤسسات التعليمية والرياضية عبر مختلف جهات المملكة.

أما على مستوى الاستثمار، فقد تم رصد اعتمادات أداء بقيمة تصل إلى 8 مليارات درهم للسنة المالية 2026، إلى جانب التزامات مستقبلية تفوق 5,2 مليار درهم، لتصل الميزانية الإجمالية للاستثمار إلى أكثر من 13,3 مليارات درهم، موجهة أساسا إلى تطوير البنية التحتية المدرسية وتوسيع شبكات التعليم الأولي وتأهيل المنشآت الرياضية.

ووفق معطيات مشروع مالية 2026، بلغت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 37 مليون درهم؛ في حين بلغت النفقات الخاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 623,25 مليون درهم. كما حُددت نفقات الاستثمار الخاصة بهذه المرافق في 8 ملايين درهم بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، و49,9 ملايين درهم بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.