أسعار البنزين والسولار ..  شهدت أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية في مصر خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والاهتمام الكبير بين المواطنين، خاصة بعد التصريحات الحكومية الأخيرة التي ألمحت إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا قد تكون الأخيرة من نوعها قبل تطبيق آليات التسعير التلقائي بشكل كامل. 

أسعار البنزين والسولار

وقد تصدرت أخبار أسعار الوقود محركات البحث العالمية مثل جوجل، واحتلت مكانًا بارزًا في النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، وسط ترقب واسع لأي تحركات جديدة في الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2025.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الحكومة كانت قد التزمت في وقت سابق بتجميد أي زيادات جديدة في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر متتالية، وهو ما تم بالفعل مراعاته حتى بداية أكتوبر الحالي. 

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على الوصول إلى مرحلة الاستقرار السعري عبر آلية التسعير التلقائي، والتي تعتمد على ربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ويترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المتوقع في منتصف أكتوبر 2025، وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والبوتاجاز وفق المراجعة الربع سنوية المعمول بها منذ عدة سنوات، وتشمل أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ومن المنتظر أن يكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي للأسعار في ظل استمرار التقلبات العالمية وارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا وتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وقد شهدت أسعار الوقود في مصر على مدار السنوات العشر الماضية نحو 11 زيادة متتالية، كان آخرها في 11 أبريل 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة، الأمر الذي أثار حينها موجة من الجدل في الشارع المصري. 

ومع تزايد الحديث عن احتمالية تعديل جديد في الأسعار، شهدت بعض محطات الوقود ازدحامًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة تحسبًا لأي تحركات رسمية، إلا أن الأسعار استقرت عند المستويات المعلنة في آخر تحديث رسمي صدر مطلع أكتوبر.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد جاءت الأسعار الرسمية الحالية على النحو التالي: بنزين 95 أوكتان بسعر 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 أوكتان بـ17.25 جنيهًا للتر، في حين سجل بنزين 80 أوكتان 15.75 جنيهًا للتر. 

أما سعر السولار فقد بلغ 15.5 جنيهًا للتر، بينما استقر سعر الغاز الطبيعي للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب. وفيما يتعلق بالأسعار الصناعية، وصل سعر المازوت للصناعات غير الغذائية إلى 10،500 جنيه للطن، في حين بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه، والكبيرة المخصصة للاستخدام التجاري 400 جنيه.

وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول أن تصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ما أعلنه رئيس الوزراء، تعني أن الدولة باتت على أعتاب مرحلة جديدة من تحرير أسعار الوقود بالكامل. 

هذه المرحلة تعتمد على التسعير التلقائي دون تدخل حكومي مباشر، بحيث تعكس الأسعار المحلية التغيرات الحقيقية في الأسواق العالمية للنفط الخام، وهو ما يعزز من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن استقرار الأسعار في الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على مسار أسعار النفط عالميًا، والتي تتأثر بدورها بالظروف الجيوسياسية وأوضاع الإنتاج في منظمة “أوبك+”. 

كما يلعب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار دورًا محوريًا في معادلة التسعير التلقائي، إذ يُعاد تقييم الأسعار المحلية وفق تغيراته بشكل دوري.

ويُتوقع أن تركز الحكومة خلال المرحلة القادمة على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، وذلك في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على البنزين والسولار التقليديين، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.