سعر الدولار اليوم  .. شهدت أسعار الدولار في مصر انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، لتسجل تراجعًا بقيمة قرش واحد في سعري البيع والشراء، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي المصري. 

سعر الدولار اليوم

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومة بتحسن التدفقات الدولارية وارتفاع مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، بعد أن تراجع بمقدار قرش واحد مقارنة بتعاملات الأمس. 

وهو نفس السعر الذي أعلنه بنك مصر، حيث بلغ سعر الدولار 47.66 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، ليواصل البنكين الحكوميين الحفاظ على استقرار نسبي في مستويات الصرف دون تغيرات حادة.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الدولار اليوم نفس مستويات البنك الأهلي وبنك مصر، إذ بلغ 47.66 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، بينما شهد بنك قناة السويس انخفاضًا طفيفًا ليسجل 47.66 جنيهًا للشراء و47.76 جنيهًا للبيع، في إشارة إلى استقرار تدريجي في تعاملات البنوك الخاصة مع العملات الأجنبية.

وفي بنك القاهرة، انخفض سعر الدولار بشكل طفيف ليسجل 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، وهو أدنى مستوى بين البنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم، ما يعكس تباينًا طفيفًا في سياسات التسعير بين المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع المحدود في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يأتي في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد استقرار طويل في السوق، مشيرين إلى أن توقعات المرحلة المقبلة تشير إلى استمرار التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن قطاع السياحة والصادرات.

كما أكد محللون ماليون أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة يعكس ثقة المستثمرين في الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تتبناها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق، مما ساهم في تهدئة التقلبات الحادة التي شهدتها العملة الأجنبية في فترات سابقة.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الدولار حركتها الهادئة خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يؤثر أي تغيير في سياساته النقدية على حركة العملات في الأسواق الناشئة ومن ضمنها السوق المصرية.