البورصة السلعية.. ثماني سنوات مرّت على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية عام 2017، عن إنشاء البورصة السلعية الزراعية بمدينة بدر – مديرية التحرير بمحافظة البحيرة، باعتبارها مشروعًا قوميًا يهدف إلى ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن المشروع ما زال حتى اليوم حبيس الأطلال الخرسانية.

البورصة السلعية

المشروع الذي كان مخططًا له أن يقام على مساحة 57 فدانًا، يضم 522 معرضًا ووكالة، و128 ثلاجة، و24 محطة تصدير، إضافة إلى منطقة صناعية لمصانع العصائر والتعبئة والتغليف، وخدمات أساسية مثل البنوك والشرطة والإسعاف. 

وكان الهدف أن يتحول إلى سوق جملة كبرى للفاكهة والخضر، توفر شهادات جودة وتصدر نشرات أسعار يومية، وتفتح آفاقًا للتصدير العالمي.

ورغم الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الإعلان عنه، وإقبال أكثر من 450 تاجرًا ومستثمرًا على شراء وحدات في المشروع بمزادات علنية نظمتها الغرفة التجارية بالبحيرة، وسدادهم أكثر من 450 مليون جنيه نقدًا أو عبر قروض بنكية، فإن التنفيذ تعثر.

بحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن سوء الإدارة وعدم خبرة القائمين على المشروع، فضلًا عن شبهات مالية، كانت وراء توقفه، ليبقى عالقًا دون تشغيل أو تسليم للحاجزين.

نتيجة لذلك، وجد كثير من التجار والمستثمرين أنفسهم أمام أحكام قضائية بالحبس بعد تعثرهم عن سداد قروض بنكية حصلوا عليها للمشاركة في المشروع، بينما ضاعت فرص عمل تُقدَّر بعشرة آلاف وظيفة، إضافة إلى خسارة اقتصادية تقدر بعشرات المليارات.

اليوم، وبعد مرور ثماني سنوات، يطالب التجار والمستثمرون الرئيس بإصدار توجيهات بسحب المشروع من الغرفة التجارية بالبحيرة، وإسناده إلى جهة حكومية ذات خبرة، لاستكماله وتشغيله، باعتباره مشروعًا قوميًّا واعدًا، يمكن أن يعيد الأمل ويحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبرى.