نفى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ما تم تداوله بشأن تقديم مصر عرضًا للمملكة العربية السعودية للحصول على أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان لإقامة مجمع صناعي متكامل، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على أن هذا الطرح "لم يحدث إطلاقًا"، لكنه أعرب عن ترحيبه الشخصي بالفكرة، قائلاً: "لكن أنا شخصيًا أتمنى".
وأوضح الوزير: "لم يحدث إطلاقًا أن السعودية طلبت أرض مصنع الحديد والصلب في حلوان لإقامة مجمع صناعي، ولو طلبت دلوقتي، هندرس في مصر الأمر وهنعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي فورًا". وأكد أن مصر ترحب بأي تعاون صناعي مشترك مع المملكة، في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.
وفي تعبير لافت عن عمق العلاقات المصرية – السعودية، قال الوزير: "الأرض المصرية هي أرض سعودية، والأرض السعودية هي أرض مصرية، إحنا صحيح بلدين، لكن في الأصل إحنا بلد واحدة قسمها البحر الأحمر".
مصر والسعودية: تكامل لا منافسة في سوق الحديد
وأثار الوزير تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته حول سوق الحديد والصلب في المنطقة، وموقف مصر من منافسة المملكة في هذا المجال. وخلال جلسة حوارية جمعته بنظيره السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قال الوزير المصري: "المملكة العربية السعودية، الفيلم يقول وده حقيقة، أنها الأولى في إنتاج الحديد في المنطقة. إحنا نتمنى أن السوق بتاعنا يكبر عشان يبقى الأول مكرر بلاش الأول. مش عايزين ننافس المملكة، ولا حننافسهم؟ منقدرش ننافسهم".
وأشاد الوزير المصري بما وصفه بـ"الحراك الملحوظ في صناعة الصلب بالمملكة"، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا يعزز الاقتصاد الإقليمي، ويعكس الرؤية الطموحة للقيادة السعودية. وأضاف أن مصر ترى في هذا النمو "فرصة استراتيجية لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي"، يقوم على التكامل وليس التنافس.
وأشار إلى أن هذا التكامل يمكن أن يشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، حيث تتمتع المملكة بوفرة الطاقة والمواد الهيدروكربونية، في حين تمتلك مصر ميزة وفرة الأيدي العاملة المدربة وقربها من الأسواق الأفريقية والأوروبية.
دعوة لتأسيس شراكات واستثمارات صناعية مشتركة
واقترح الوزير المصري إنشاء شراكات صناعية مشتركة تشمل:
- استكمال سلسلة القيمة من الإنتاج الأولي إلى التصنيع المتقدم.
- إقامة مشروعات مشتركة للمنتجات الصناعية عالية القيمة.
- تطوير مراكز بحثية مشتركة للابتكار الصناعي.
- تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
- التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الصناعي المستدام.
- إطلاق برامج تدريب وبناء قدرات بشرية بين الجانبين.
- تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري من خلال الموانئ المصرية والسعودية.
- تنسيق سياسات التصدير وتوحيد معايير الجودة والاستدامة.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية، بما يتماشى مع السياسات الدولية، وتخدم مصالح البلدين الشقيقين في الأسواق العالمية.
السعودية: خطة وطنية لتطوير قطاع الحديد
من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في كلمته بالمؤتمر، إن "رؤية المملكة 2030 رسمت مسارًا واضحًا لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن المملكة تهدف أيضًا إلى "زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي"، مؤكدًا أن قطاع الحديد يمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الأهداف.
وكشف الخريف أن "الموافقة الكريمة صدرت في أغسطس 2024 على الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد"، لتكون بمثابة خارطة طريق لتطوير وتمكين القطاع وضمان استدامته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
مستقبل أرض "الحديد والصلب" في حلوان
يُشار إلى أن مصنع الحديد والصلب في حلوان، الذي تم تصفيته عام 2021، كان يُعد من أكبر وأقدم القلاع الصناعية في مصر والمنطقة. ومنذ ذلك الحين، تُطرح تساؤلات متكررة حول مستقبل أرضه، واستخدامها ضمن خطط الدولة لإعادة توظيف الأصول الصناعية الكبرى في إطار التنمية الشاملة.
0 تعليق