في خطوة استراتيجية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عن إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا بحلول عام 2026، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم صادرات الصناعات المعدنية، ويوفر مئات فرص العمل الجديدة.

وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل المصنع تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء الصناعات المغذية والاستراتيجية، وتوطين مدخلات الإنتاج الضرورية لصناعات الألومنيوم والمعادن الثقيلة، مشيرة إلى أن المصنع يعد من المشروعات الحيوية التي تخدم سلسلة القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعدنية، خاصة أنه ينتج أحد أهم المكونات المستخدمة في عملية إنتاج الألومنيوم.

ويُعد مصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة أحد أكبر المصانع من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، ويضم خطوط إنتاج متطورة تعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع الصديقة للبيئة، كما يعتمد على مواد خام محلية بنسبة تتجاوز 70%، ما يحقق وفورات كبيرة في استيراد مدخلات الإنتاج ويقلل الضغط على العملة الأجنبية.

وأوضح البيان أن خطة إعادة التشغيل تتضمن مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للمصنع وتحديث خطوط الإنتاج القائمة، بينما تركز المرحلة الثانية على التوسع في الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة للوصول إلى الطاقة القصوى البالغة 250 ألف طن سنويًا، بحلول عام 2026، بما يعزز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة أن إعادة التشغيل تأتي في إطار شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وبدعم من الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل المحلية، موضحًا أن المشروع سيسهم في خلق نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تدريب كوادر فنية جديدة على أحدث التقنيات الصناعية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المصنع يهدف إلى تغطية احتياجات مصانع الألومنيوم المحلية بالكامل، مع التوجه نحو تصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على منتجات الكربون الصناعي عالميًا، مضيفًا أن المشروع ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذا المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لنجاح جهود الدولة في تحفيز الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة مواتية لنمو الصناعات الاستراتيجية، فضلًا عن دعم سلاسل التوريد المحلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الصناعي والتشغيل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج وطني لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام والمكونات الصناعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.