خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، تناولت سبل تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع نطاق الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة الموجهة للقطاعين العام والخاص.

والتقت الوزيرة السيد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، كما عقدت اجتماعًا مع السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون المالي والاستثماري بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

تعزيز ضمانات الاستثمار

وخلال لقائها نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة المصرية على تطوير العلاقات مع الوكالة، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به في دعم وتمويل القطاع الخاص عبر تقديم الضمانات الاستثمارية، التي تتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية.

وأوضحت الوزيرة أن محفظة ضمانات الوكالة في مصر بلغت حتى الآن نحو 709 ملايين دولار تغطي 15 مشروعًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، منذ بدء عمل الوكالة في مصر عام 2012.

وأكدت الوزيرة أهمية التكامل بين ضمانات الاستثمار الأوروبية ومنصة ضمانات البنك الدولي، بما يسهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص المصري من الأدوات التمويلية المبتكرة. كما أشارت إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي عام 2024، والتي تدمج بين الضمانات المقدمة من كل من MIGA وIFC وIBRD، لتبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة على جذب استثمارات طويلة الأجل في الأسواق الناشئة.

وأضافت «المشاط» أن هذه المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في دعم التنمية المستدامة، إذ توفر حلولًا تمويلية مرنة قادرة على مواجهة تحديات التمويل في الدول النامية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وفي سياق آخر، بحثت وزيرة التخطيط مع المفوضية الأوروبية آخر تطورات القمة المصرية الأوروبية المرتقبة خلال أكتوبر الجاري، التي تمثل محطة مهمة في دعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما تناول اللقاء الاستعدادات لإتمام إجراءات صرف الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تأتي استكمالًا لحزمة التمويلات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت «المشاط» أن الحكومة المصرية تواصل التنسيق مع المفوضية الأوروبية لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المفوضية كانت قد وافقت في ديسمبر 2024 على صرف مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من آلية دعم الموازنة.

وأكدت الوزيرة أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية الشاملة، التي تستند إلى تبادل الخبرات ودعم الأولويات الوطنية في مجالات النمو الشامل والتحول الأخضر والتحول الرقمي.