أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل نموه بخطى جيدة ومشجعة، مدفوعًا بنشاط قوي ومحفز ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة أعمال أصبحت أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوسيع نطاق التسهيلات الضريبية والجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يرسخ الثقة في بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرض كجوك أبرز ملامح أداء الاقتصاد المصري، والسياسات المالية التي تتبناها الدولة لدفع النمو وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تضع نصب أعينها تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، ليكون المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في مسار الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق معالجات واقعية ومرنة للتحديات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح المستثمرين. وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة الضرائب والجمارك عبر التحول الرقمي الكامل، وتوسيع قاعدة الممولين لضمان العدالة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد تحقيق فائض أولي يتجاوز 170 مليار جنيه، مع استمرار تراجع المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية نتيجة النشاط الاقتصادي القوي والتوسع في ميكنة الإجراءات. كما أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وهو ما انعكس في تحسن نظرة الأسواق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن صندوق النقد الدولي اطّلع على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال العام المالي الماضي، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة على صعيد الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة معدلات النمو الصناعي والتصديري عبر تمكين القطاع الخاص من التوسع في مشروعات ذات قيمة مضافة عالية، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتدعم مسار التنمية المستدامة.

ولفت كجوك إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة نوعية لفتح قنوات جديدة أمام مشاركة القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل المطارات والتأمين والاتصالات، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وزيادة حجم التداول، بما يعزز من عمق السوق المالي ويرفع من جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يقوم على قاعدة إنتاجية متينة يقودها القطاع الخاص، ويرتكز على التصنيع والتصدير، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ويضمن للمواطنين ثمار النمو في صورة فرص عمل وتحسن في جودة الحياة. كما أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية.