تراجع ملحوظ ومستمر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ظل تحسن الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف وبعد خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.65جنيهًا للبيع، ورغم تراجع الدولار أمام الجنيه تؤكد التقارير أن انخفاض الدولار ليس بالضرورة مكسبًا اقتصاديًا.. في هذا التقرير نستعرض رأي الخبراء حول موعد استقرار سعر الصرف في مصر:

انخفاض الدولار ليس بالضرورة مكسبًا اقتصاديًا

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن الأهم من انخفاض الدولار هو مدى استقراره واستدامة التحسن في قيمة الجنيه، وليس مجرد التراجع المؤقت في الأسعار كما أن الانخفاض الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه ليس بالقدر الذي يمكن اعتباره تحولًا اقتصاديًا مؤثرًا، موضحًا أن التحسن الطفيف في الجنيه لا يعني بالضرورة تحسنًا جذريًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال العمدة في تصريحات خاصة لـ"بانكير" إن “الانخفاض الكبير الذي يمكن التعويل عليه هو عندما يتحرك الدولار من مستويات مرتفعة مثل 50 جنيهًا إلى 40 جنيه، أما تراجعه من 47.8 إلى 47.6 جنيهًا فهو تحسن نسبي فقط”.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو نتيجة لتحسن نسبي في التدفقات الدولارية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تراجع الدولار عالميًا أمام عدد من العملات الرئيسية، مما انعكس على السوق المحلية.

كيف يؤثر انخفاض الدولار على الأسعار والقوة الشرائية؟

أوضح الدكتور كريم العمدة أن تراجع الدولار، حتى وإن كان طفيفًا، ينعكس بشكل محدود على الأسعار في السوق المحلية. فكل انخفاض في الدولار يقابله تراجع في تكلفة استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مما يقلل الضغط على الأسعار.

وأشار إلى أن تحسن الجنيه المصري ولو بنسبة بسيطة يساهم في رفع القوة الشرائية للمواطنين ويحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في السلع المستوردة التي تُسعّر بالدولار.

وقال: “عندما كان الدولار عند 50 أو 51 جنيهًا، كانت تكلفة الاستيراد مرتفعة جدًا، أما مع تراجعه إلى حدود  47.69 جنيهًا فلن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري لكن في الوقت ذاته من المفترض أن تنخفض الأسعار نسبيًا، وينعكس بشكل مباشر على المستهلكين”.

الاستقرار أهم من الانخفاض

وشدد العمدة على أن استقرار سعر الصرف أهم بكثير من انخفاضه المؤقت، موضحًا أن القفزات المفاجئة سواء بالارتفاع أو الانخفاض هي التي تضر الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر، لأنها تربك السوق وتؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمستوردين.

وقال إن “المشكلة ليست في ارتفاع الدولار بقدر ما هي في التقلبات الحادة، فالمستثمر يريد وضوح الرؤية حتى يتمكن من التخطيط، أما التذبذب السريع فهو ما يعطل القرارات الاقتصادية”.

متى يستقر الدولار أمام الجنيه؟

وتوقع العمدة أن يشهد الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي في مصر، خاصة من السياحة، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار الإصلاحات النقدية والمالية التي يقودها البنك المركزي المصري.

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار السوق هو المؤشر الحقيقي لتحسن الاقتصاد، وأن الهدف الأهم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون تحقيق توازن مستدام في سعر الصرف، وليس مجرد خفض مؤقت في سعر الدولار.