روسيا وأوكرانيا

اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام جزء من قرض متوقَّع بقيمة 140 مليار يورو (ما يعادل 163 مليار دولار)، والمموّل من الأصول الروسية المجمّدة، بهدف دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفقًا لوثيقة أرسلتها المفوضية إلى الدول الأعضاء، يُسمح باستخدام القرض لشراء الأسلحة، بما في ذلك من خارج الاتحاد الأوروبي.

تقسيم القرض إلى شقين

توضح الوثيقة أن القرض سيتم تقسيمه إلى جزأين:

الجزء الأكبر: يخصص لتطوير الصناعات الدفاعية الأوكرانية وشراء معدات عسكرية من داخل أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

الجزء الآخر: يُستخدم لدعم موازنة الدولة، ما يُمكِّن كييف من شراء الأسلحة من خارج أوروبا لمواجهة تصاعد الهجمات الروسية.

دعم إضافي من صندوق النقد الدولي

أشارت المفوضية إلى أن هذا التمويل سيساعد الحكومة الأوكرانية في تقديم الضمانات المالية اللازمة للحصول على مساعدات إضافية من صندوق النقد الدولي.

جدل قانوني حول استخدام الأصول الروسية

على الرغم من وجود دعم سياسي للفكرة، تطالب بعض الدول الأعضاء بالمزيد من التوضيحات بشأن المخاطر القانونية والمالية المترتبة على تنفيذ الخطة.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه سيحثّ، خلال القمة الأوروبية المقبلة، على استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا عسكريًّا.

الكرملين: "استيلاء غير قانوني"

في المقابل، وصف الكرملين الخطة بأنها "استيلاء غير قانوني" على الممتلكات الروسية، محذرًا من أن موسكو ستردّ بقوة على أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة.