يشكّل مشروع إسالة الغاز في قناة السويس، خطوة مصرية طموحة لتموين قاطرات الهيئة، بما يدعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات النقل البحري والتحول الأخضر.
وكشف خبير أسواق الغاز والهيدروجين المهندس وائل حامد عبدالمعطي، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن عدة مزايا لخطة مصر لإنشاء محطة لإسالة الغاز وتخزينه في منطقة بورسعيد، بهدف تموين قاطرات هيئة قناة السويس بالغاز المسال، في إطار إستراتيجيتها للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال عن مشروع إسالة الغاز في قناة السويس: يندرج هذا النوع من المشروعات ضمن ما يُعرف بتطبيقات الغاز المسال صغيرة السعة (Small-Scale LNG Applications)، وهي تطبيقات تهدف إلى استعمال الغاز الطبيعي المسال مباشرة بوصفه وقودًا لقطاعات النقل البري أو البحري أو حتى لتوليد الكهرباء.
وأوضح أن هذا النشاط يختلف جذريًا عن صناعة الغاز المسال التقليدية التي تركز على إسالة الغاز بغرض نقله بكميات كبيرة لا يمكن نقلها عبر خطوط الأنابيب من الدول المنتجة إلى الأسواق المستوردة لإعادة تغويزه واستعماله في شبكات الغاز المحلية.
وأشار إلى أنه عادةً ما تكون وحدات التسييل الصغيرة ذات طاقات إنتاجية لا تتجاوز 500 ألف طن سنويًا، وقد تنخفض في بعض المشروعات إلى نحو 100 ألف طن سنويًا، تبعًا لاحتياجات السوق المحلية أو القطاع المستهدف.
مزايا استعمال الغاز لتموين السفن
استعرض خبير صناعة الغاز وائل عبدالمعطي المزايا لدراسة مصر للاستثمار في استعمال الغاز المسال بصفته وقودًا لتموين قاطرات هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن لهذا التوجه عدة فوائد مهمة للاقتصاد الوطني:
خفض الانبعاثات ودعم التحول الأخضر
استعمال الغاز المسال بصفته وقودًا يُعد خيارًا أنظف بيئيًا مقارنة بالوقود التقليدي، ما ينسجم مع إستراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تطبيقات عملية ومباشرة.
تعزيز فرص التوسع في تموين السفن بالغاز المسال
يمكن أن يشكّل مشروع إسالة الغاز في قناة السويس نواة لتوسيع نشاط تموين السفن بالغاز المسال في منطقة قناة السويس، خصوصًا في ظل التشريعات الجديدة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل البحري.
تعزيز تنافسية الخدمات اللوجستية في قناة السويس
توفير خدمات تموين السفن بالغاز المسال سيُضيف بعدًا جديدًا لمنظومة الخدمات اللوجستية في المنطقة، ما يعزز من تنافسية قناة السويس ويجذب مزيدًا من ملاك ومستأجري السفن التي تعمل بهذا النوع من الوقود.
وأوضح عبدالمعطي أنه لا توجد -حتى الآن- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي محطات مخصصة لتسييل وتموين السفن بالغاز المسال، باستثناء مشروع واحد قيد الإنشاء في سلطنة عمان تنفذه توتال إنرجي الفرنسية ويُتوقع دخوله الخدمة بحلول عام 2027.
تفاصيل المشروع المصري
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول (2025) سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروع لإقامة محطة لتسييل الغاز الطبيعي وتخزينه في منطقة بورسعيد بأحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تموين قاطرات هيئة قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال تنفيذًا لإستراتيجيتها للتحول الأخضر.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تدعم هيئة قناة السويس بإمكاناتها كافة لتنفيذ المشروعات التي تخدم منظومة عمل القناة، مشيرًا إلى أن مشروع إسالة الغاز في قناة السويس سيمثّل إضافة نوعية لمنظومة تشغيل القاطرات باستعمال وقود نظيف ومتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة قناة السويس في تسهيل عبور سفن التغويز عبر القناة، وتوفير الدعم الملاحي اللازم لاستقرارها في مواني العين السخنة، وهو ما أسهم في تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي وضمان انتظام إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال الصيف الماضي.
وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن تطلع الهيئة للتعاون مع الوزارة في المشروع المُزمع إقامته، مؤكدًا أن الخطوة تمثّل نواة حقيقية لإنشاء محطات مماثلة في المواني المصرية لخدمة القطاع البحري.
وأضاف أن القناة أولت أهمية كبرى لعبور سفن التغويز خلال الصيف، لما تمثّله من أهمية إستراتيجية في دعم منظومة الطاقة الوطنية، مؤكدًا أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير عبور آمن وسريع لمختلف أنواع السفن والوحدات البحرية، مع تحقيق وفر اقتصادي كبير مقارنة بالطرق البديلة، ما يعزّز مكانتها بوصفها خيارًا مفضلًا وآمنًا عالميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
0 تعليق