شهدت أسعار البنزين في مصر بجميع أنواعه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، زيادة بمقدار "جنيهَيْن"، وهي ثاني زيادة خلال العام الجاري.

وتراوحت الزيادة في أسعار الوقود في مصر، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بين 10.5% و12.7% لجميع أنواع البنزين، وبنسبة 12.9% لأسعار السولار (الديزل).

وجاء النصيب الأكبر من الزيادة في أسعار الوقود في مصر من غاز تموين السيارات (الغاز الطبيعي)، الذي شهد زيادة تقترب من 43%.

وأعلنت وزارة البترول بدء تطبيق العمل بأسعار البنزين الجديدة في مصر بدءًا من الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

أسعار الوقود في مصر

شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا لمدة 6 أشهر منذ آخر تحريك لها في أبريل/نيسان الماضي، عندما أعلنت الحكومة زيادة ضخمة في جميع أنواع المشتقات، في إطار تحركاتها لخفض فاتورة الدعم.

وشهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة تُعدّ من بين الأكبر منذ بدء خطة تحرير أسعار الوقود، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة قطاع الوقود المصري.

وبموجب القرار الجديد، جاءت أسعار البنزين في مصر -بجانب المشتقات الأخرى- على النحو الآتي:

• زيادة سعر لتر بنزين 80 من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا.
• زيادة سعر لتر بنزين 92 من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا.
• زيادة سعر لتر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.
• زيادة سعر لتر السولار (الديزل) من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا.
• زيادة سعر غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.

وأوضحت وزارة البترول أنه عقب الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتّخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المشتقات النفطية داخل السوق المحلية دون زيادة بحد أدنى عام.

فاتورة الاستيراد

شدّدت الحكومة على استمرار جهود قطاع النفط في تشغيل مصافي التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركات الأجنبية وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء، وهو ما يُسهم بصورة كبيرة في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

وتعتمد آلية تحديد أسعار البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى على معادلة سعرية تراعي أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والأعباء الأخرى.

ورغم أن اللجنة ملزمة بألّا تتجاوز نسب التعديل 10% صعودًا أو هبوطًا كل 3 أشهر، فإن الزيادة الجديدة تخطت هذه النسبة بصورة كبيرة، ما يعكس ضغوط السوق العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتسعى القاهرة إلى تحقيق مرونة أكبر في تسعير الوقود، لكن الأسعار تعكس -في الوقت ذاته- حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في الموازنة بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات مؤخرًا أن الزيادة المقررة في أسعار البنزين في مصر، تأتي بعد مرور 6 أشهر كاملة على آخر زيادة، مع تأكيد أن هذه المرة قد تمثّل نهاية مرحلة الإصلاح التدريجي.

وشدد على أن الحكومة تدرس بعناية تداعيات أيّ تعديل جديد على أسعار البنزين والسولار في مصر، خصوصًا أن السولار يمثّل عصبًا لوسائل النقل والزراعة والصناعة، ويؤثر مباشرة في معدلات التضخم بالأسواق المحلية.

وقال إن الحكومة ستواصل تقديم دعم جزئي لأسعار السولار، حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة، لتخفيف أثرها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن أسعار البنزين في مصر ستظل خاضعة لآلية تسعير تلقائي مستقبلية، ما يعني إمكان انخفاضها أو ارتفاعها بنسب طفيفة تبعًا لمعادلات السوق، بعيدًا عن التدخل الحكومي المباشر كما كان في السابق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..